أعلنت الحكومة عن آلية جديدة لتطبيق قرار حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.
وفي تصريحات لها، أوضحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير جوكتاش أن التحقق من عمر المستخدمين سيتم عبر نظام محلي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، وذلك لضمان عدم نقل بيانات الأطفال إلى خارج البلاد والحفاظ على خصوصيتهم.
وأكدت الوزيرة أن النظام سيقوم بالتحقق من عمر المستخدم، ثم إرسال تأكيد إلى منصات التواصل الاجتماعي يفيد بأن المستخدم تجاوز سن 15 عامًا، مما يسمح له باستخدام هذه المنصات وفق الضوابط الجديدة.
آلية التطبيق
يتضمن القرار وضع حد أدنى للعمر يبلغ 15 عامًا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية، من بينها:
- توفير محتوى مناسب ومخصص للفئة العمرية بين 15 و18 عامًا
- تعيين ممثل قانوني داخل البلاد للتطبيقات التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون مستخدم
- تعزيز أنظمة الإبلاغ السريع عن المحتوى الضار أو غير المناسب
حماية الأطفال أولوية
وشددت الوزيرة على أن هذه الخطوة تأتي في ظل التسارع الكبير في التحول الرقمي، مؤكدة ضرورة حماية الأطفال من المخاطر المحتملة على الإنترنت، مثل المحتوى غير اللائق أو الإعلانات المضللة.
رقابة على الألعاب الرقمية
كما أشارت إلى وجود تنظيمات مشابهة تشمل منصات الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم إلزام الألعاب التي يتجاوز عدد مستخدميها 100 ألف مستخدم داخل البلاد بتعيين ممثل محلي، بهدف تسهيل التواصل والتدخل عند الحاجة.
استجابة سريعة للشكاوى
وفي إطار تعزيز الأمان الرقمي، تعمل الجهات المختصة على تطوير نظام فعال لتلقي الشكاوى، يتيح التدخل خلال ساعة واحدة كحد أقصى لمعالجة المحتوى المخالف.
الهدف من القرار
أكدت الوزيرة أن الهدف ليس الحظر بحد ذاته، بل إنشاء بيئة رقمية أكثر أمانًا، مع توفير أدوات رقابة أبوية أفضل، وتعزيز وعي الأسر بطرق حماية أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت.
