في أعقاب سلسلة الهجمات التي استهدفت مدارس في تركيا، خاصة في شانلي أورفا وكهرمان مرعش، تحركت السلطات بسرعة لإعادة النظر في منظومة الأمن داخل المؤسسات التعليمية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن نموذج أمني جديد يتكوّن من سبع خطوات، بهدف تعزيز حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وجاء إعداد هذا النموذج بتوجيه من وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة أمن المدارس على مستوى البلاد، بحيث لا تقتصر الإجراءات على الجوانب الأمنية التقليدية، بل تمتد لتشمل أبعادًا نفسية واجتماعية أيضًا.
وبموجب النظام الجديد، سيتم إنشاء مجلس أمني تنفيذي داخل كل مدرسة، يضم مدير المدرسة، والمرشد الطلابي، وممثلًا عن الشرطة، إضافة إلى مختصين في الخدمات الاجتماعية. وستُتابع حالات الطلاب المعرضين للخطر بالتنسيق مع مراكز الصحة المجتمعية، بهدف التدخل المبكر ومعالجة أي مؤشرات سلبية.
كما يتضمن النموذج تفعيل أنظمة إنذار مبكر داخل المدارس، تتيح تبادل المعلومات بشكل فوري بين إدارات المدارس والجهات الأمنية، إلى جانب تعزيز المراقبة عبر الكاميرات وزيادة الدوريات في محيط المدارس لضمان أعلى درجات الأمان.
ويركّز النظام كذلك على رصد الطلاب الذين يعانون من مشكلات نفسية أو سلوكية، من خلال متابعة دورية تسعى لاكتشاف المخاطر المحتملة قبل تفاقمها، في إطار نهج استباقي يعتمد على تبادل البيانات بين الجهات المعنية.
أما الخطوات السبع للنموذج، فتشمل إعادة تقييم المخاطر الأمنية بشكل شامل، وتشديد إجراءات الدخول والخروج، وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومتابعة الحالات النفسية للطلاب، إلى جانب مراقبة النشاطات الرقمية للأطفال، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. كما ينص النموذج على تكثيف التعاون بين وزارات التعليم والصحة والأسرة، وتنظيم برامج توعوية وندوات داخل المدارس لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة.
ويعكس هذا التوجه رغبة السلطات التركية في بناء بيئة تعليمية أكثر أمانًا، تعتمد على الوقاية المبكرة والتكامل بين مختلف المؤسسات، بدلًا من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الحوادث.
