في خطوة تاريخية، أقرت البرلمان البريطاني مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من انتشار التدخين، من خلال منع الأفراد المولودين بعد 1 يناير 2009 من شراء السجائر ومنتجات التبغ مدى الحياة.
ويأتي هذا التشريع ضمن خطة شاملة في المملكة المتحدة لتعزيز الصحة العامة، حيث حظي القانون بموافقة كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات، بانتظار التصديق الملكي ليصبح نافذًا رسميًا.
وبموجب القانون، ستحصل وزارة الصحة البريطانية على صلاحيات واسعة لتنظيم منتجات التبغ والنيكوتين، بما يشمل التحكم في التغليف والنكهات، في إطار جهود تقليل الإقبال على التدخين.
كما يتضمن التشريع قيودًا إضافية على التدخين في الأماكن العامة، حيث سيتم حظر استخدام السجائر التقليدية والإلكترونية في المركبات التي يوجد بها أطفال، وفي محيط المدارس والملاعب ومداخل المستشفيات، مع استثناء بعض المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمنازل.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في سياسات الصحة العامة، وتهدف إلى تقليل معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بالتدخين، والتي تُعد من أبرز الأسباب التي يمكن الوقاية منها في البلاد.
في المقابل، أثار القانون جدلًا داخل الأوساط السياسية، حيث عبّر بعض المعارضين عن مخاوفهم من تأثيره على قطاعات مثل تجارة التجزئة، مطالبين بالتركيز بشكل أكبر على التوعية بدلًا من فرض القيود.
ورغم الانتقادات، لقي التشريع دعمًا من منظمات صحية، التي اعتبرته فرصة حقيقية لحماية الأجيال القادمة، مع التأكيد على أهمية توفير برامج دعم لمساعدة المدخنين الحاليين على الإقلاع.
ويُتوقع أن تضع هذه الخطوة المملكة المتحدة في مقدمة الدول التي تسعى إلى القضاء التدريجي على التدخين، عبر سياسات صارمة تستهدف الأجيال الجديدة بشكل مباشر.
