تتجه السلطات التركية نحو إقرار تنظيم قانوني جديد يضع حداً للزيادات العشوائية والمبالغ فيها في رسوم المجمعات السكنية (العائدات)، والتي باتت تشكل عبئاً مالياً يضاهي قيمة الإيجارات في بعض المجمعات الفاخرة.
أبرز ملامح التعديل المرتقب:
• موعد التطبيق: من المتوقع اعتماد التعديلات تزامناً مع اجتماعات الملاك السنوية في مايو المقبل، لا سيما في المدن الكبرى مثل إسطنبول.
• الرقابة والشفافية: يهدف القانون لإنهاء الممارسات غير المنضبطة عبر إخضاع شركات الإدارة لإشراف جهة رسمية، وضمان اتخاذ القرارات من قبل “جمعية الملاك” بدلاً من انفراد الإدارات بها.
• آلية تحديد الرسوم: لن يُسمح لمديري المجمعات بتحديد الرسوم بشكل منفرد؛ بل يشترط اعتمادها من الملاك بناءً على خطة مالية واضحة ومحددة المصاريف.
