أعلنت تركيا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتعين على جميع المستخدمين إثبات هويتهم الحقيقية عبر البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح وزير العدل التركي، آكين غورليك، أن التشريع الجديد سيتيح فترة انتقالية للمستخدمين الذين يرغبون في حذف حساباتهم غير المرغوبة، وإلا فستقوم المنصات بحذفها تلقائيًا. وأضاف الوزير: “إذا أساء شخص ما إلى آخر أو شنّ حملة تشهير، فعليه أن يتحمل عواقب أفعاله، فالهويات ستكون واضحة ومعلنة.”
وأشار غورليك إلى أن الهدف من القانون هو الحد من الحسابات المزيفة والروبوتات، وضمان أن كل مستخدم مسؤول عن ما ينشره على منصات التواصل الاجتماعي. وقال: “هذه الخطوة جزء من حزمة تعديلات قضائية ستُعرض على البرلمان قريبًا، والتطبيق سيكون خلال ثلاثة أشهر.”
كما يشمل التشريع الجديد إجراءات حماية إضافية، منها حظر وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، على غرار القوانين المطبقة في دول أخرى مثل أستراليا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة التركية لضمان استخدام آمن وشفاف لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز المساءلة والمراقبة على الإنترنت.
