انطلقت الجلسة الأولى لمحاكمة 402 متهمًا في قضية الفساد المرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى، بينهم رئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو، وذلك داخل قاعة المحكمة في سجن مرمرة المفتوح بمنطقة سيليفري. وشهدت الجلسة توترًا ملحوظًا بين إمام أوغلو وهيئة المحكمة، ما أدى إلى تعليقها مؤقتًا وإخلاء القاعة.
ومثل أمام المحكمة 402 متهم، بينهم 107 قيد الاحتجاز، في القضية التي تتعلق باتهامات فساد داخل بلدية إسطنبول الكبرى. وقد بدأت الجلسة في القاعة رقم 1 داخل السجن، برئاسة محكمة إسطنبول الجنائية العليا الأربعين، حيث جرى الشروع في تلاوة ملخص لائحة الاتهام قبل الانتقال إلى مرافعات الدفاع. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة أربعة أيام أسبوعيًا حتى نهاية أبريل.
وخلال الجلسة، حضر عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، إلى جانب مسؤولي الحزب في إسطنبول وعدد من أفراد عائلة إمام أوغلو.
وبحسب ما جرى داخل القاعة، طلب أحد محامي الدفاع السماح لإمام أوغلو بإلقاء كلمة ترحيبية، إلا أن القاضي رفض الطلب مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء غير منصوص عليه قانونًا. وبعد ذلك حاول إمام أوغلو التحدث خلال الجلسة، ما أدى إلى نشوب جدال قصير بينه وبين القاضي، خاصة بعد إيقاف تشغيل الميكروفون الخاص به.
وقال القاضي مخاطبًا إمام أوغلو إنه لا يمكنه الاستمرار في الحديث بهذه الطريقة، محذرًا من أنه قد يتم إخراجه من القاعة إذا استمر في مقاطعة الجلسة. ورد إمام أوغلو معتبرًا أن بدء المحاكمة بهذا الشكل أمر غير صحيح.
وأثار استخدام القاضي صيغة المخاطبة غير الرسمية أثناء حديثه مع إمام أوغلو ردود فعل بين الحضور، حيث تعالت بعض الاحتجاجات داخل القاعة. ومع تصاعد التوتر، قررت هيئة المحكمة إخلاء قاعة الجلسة من الجمهور، قبل أن يغادر القضاة القاعة مؤقتًا.
وبعد ذلك تقرر رفع الجلسة إلى الساعة 13:30 ظهرًا لاستئنافها لاحقًا بحضور الجمهور.
وتعود القضية إلى تحقيقات واسعة في ملفات فساد مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى، حيث أعدت النيابة العامة لائحة اتهام ضخمة تتكون من 3809 صفحات. وتتهم اللائحة إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية وارتكاب عدد من الجرائم، من بينها الرشوة وغسل الأموال والتلاعب بالمناقصات والاحتيال على المؤسسات العامة.
وفي حال إدانته، قد يواجه إمام أوغلو عقوبة سجن تتراوح بين 828 عامًا وشهرين و2352 عامًا، وذلك على خلفية 142 تهمة منفصلة وردت في لائحة الاتهام.
