كوب الشاي 100 ليرة والماء 50 ليرة.. لوائح تسعير جديدة تضع المقاهي في مرمى الانتقادات بتركيا

في سكاريا، أعلنت غرفة تجارة وصناعة سكاريا (SATSO) عن اعتماد تعريفة قصوى لأسعار المشروبات الأساسية في المقاهي والكافيتريات، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين.

وبموجب القرار الجديد، تم تحديد الأسعار على النحو التالي:

• كوب الشاي الصغير: حتى 100 ليرة تركية

• كوب الشاي الكبير/المزدوج: حتى 150 ليرة تركية

• القهوة التركية: حتى 200 ليرة تركية

• عبوة ماء 330 مل: حتى 50 ليرة تركية

• عبوة ماء 500 مل: حتى 60 ليرة تركية

وأكدت الغرفة أنها لا تفرض سعرًا إلزاميًا، بل تضع سقفًا أعلى لا يجوز تجاوزه، مع السماح لأصحاب المحال بالبيع بأسعار أقل بحسب تكاليفهم التشغيلية، مثل الإيجارات والمصاريف المختلفة.

الهدف من القرار

وفي تصريح له باسم اللجنة المهنية الخامسة، أوضح عضو الجمعية غوكجه يلدزلي أن التعريفة أُعدّت استجابةً لطلبات الأعضاء، بهدف وضع معيار سعري واضح يراعي ارتفاع التكاليف ويسهم في استدامة الأعمال. وأشار إلى أن الفروقات في المصاريف بين منشأة وأخرى كانت سببًا رئيسيًا لاعتماد سقف سعري بدلًا من تحديد سعر ثابت.

انتقادات ومخاوف من “السعر المرجعي”

رغم تبرير القرار بتنظيم السوق ومنع الزيادات المبالغ فيها، عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من أن يتحول الحد الأقصى إلى سعر مرجعي تلتزم به أغلب المقاهي، بدلًا من أن يكون مجرد سقف تنظيمي.

وتساءل بعض المستهلكين عمّا إذا كانت بعض المحال ستستغل القرار لرفع الأسعار إلى الحد الأقصى، حتى إن كانت تبيع سابقًا بأقل من ذلك.

ردود فعل من الشارع

تشير آراء بعض المواطنين إلى استياء واضح من التعريفة الجديدة. فقد اعتبرت تشيغديم كايا أن القرار قد يفتح الباب أمام بعض التجار لرفع الأسعار، متسائلة عن جدوى دفع 100 ليرة مقابل كوب شاي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما رأى مبين أرتشا أن تحديد سقف مرتفع قد يمنح بعض الحرفيين فرصة لزيادة الأسعار بدلًا من ضبطها.

أما الطالبة الجامعية سيرين إيرين، فلفتت إلى أن سكاريا تُعد مدينة مرتفعة التكاليف أصلًا، وأن القرار قد يزيد العبء على الطلاب، مشيرة إلى احتمال لجوء البعض إلى مقاطعة المقاهي إذا ما التزمت بالسقف الأعلى.

بين التنظيم والجدل

وبينما تؤكد الغرفة أن الهدف من التعريفة هو تنظيم السوق وحماية استدامة القطاع، يبقى التساؤل قائمًا حول تأثير تحديد سقف سعري مرتفع نسبيًا على حركة الأسعار الفعلية في المدينة، وما إذا كانت المنافسة ستدفع بعض المنشآت إلى الحفاظ على أسعار أقل، أم أن الحد الأعلى سيتحول تدريجيًا إلى السعر السائد في السوق.