ألقت السلطات التركية القبض على ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في شبكة لنسخ بيانات بطاقات الائتمان واستخدامها في عمليات شراء غير قانونية تجاوزت قيمتها 2 مليون و121 ألف ليرة تركية، وذلك ضمن عملية أمنية منسقة شملت ولايات أماسيا وإسطنبول وأنقرة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، كشفت تحقيقات مديرية أمن أماسيا – قسم الجرائم الجنائية – عن نشاط منظم يستهدف بيانات البطاقات المصرفية للمواطنين، حيث جرى تنفيذ عمليات شراء في عدة محافظات بلغت قيمتها الإجمالية 2 مليون و121 ألفًا و799 ليرة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من الضحايا.
وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم الأربعة، ومن بينهم موظف في أحد المصارف وشخص يعمل في مجال الطباعة، استخدموا وسائل تقنية متطورة للحصول على بيانات بطاقات الائتمان، ثم استغلالها في عمليات تسوق غير مشروعة. كما تبين أن أحد المتهمين مطلوب منذ عام 2023 في قضايا احتيال إلكتروني، وصدر بحقه حكم نهائي بالسجن لمدة 24 عامًا و11 شهرًا.
وعقب عمليات رصد ومتابعة تقنية وميدانية دقيقة، نفذت فرق الشرطة مداهمات متزامنة في عدة أحياء بأماسيا وإسطنبول وأنقرة، أسفرت عن ضبط أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة وبطاقات مصرفية وأدوات يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وأُحيل المشتبه بهم الأربعة إلى القضاء، حيث قررت المحكمة توقيف ثلاثة منهم رسميًا بتهم الاحتيال والسرقة المنظمة عبر استنساخ بيانات بطاقات الائتمان، فيما أُطلق سراح الرابع مع استمرار التحقيقات بحقه.
وأكدت سلطات أماسيا مواصلة جهودها لملاحقة الشبكات المالية الإجرامية، مشددة على التزامها بحماية المواطنين والتصدي لجرائم الاحتيال المالي بحزم.
