إطلاق مشروع وطني لحصر وتقييم أضرار القطاع الصناعي في غزة

أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الصناعة الفلسطينية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بينها جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، عن إطلاق المشروع الوطني لحصر وتقييم أضرار القطاع الصناعي في قطاع غزة.

ويهدف المشروع إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول حجم ونوع الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية جراء العدوان الأخير، بما يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والأضرار الكلية أو الجزئية، وكافة الأنشطة الصناعية في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح القائمون على المشروع أن هذه الخطوة تأتي لبناء قاعدة معلومات موثوقة تُسهم في توجيه خطط الاستجابة الطارئة، وتحديد أولويات التدخل والدعم، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الصناعي، إضافة إلى تمكين الشركاء المحليين والدوليين من تصميم برامج دعم قائمة على بيانات واقعية.

ويستهدف المشروع جميع أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة في قطاع غزة، بغض النظر عن حجم المنشأة أو مستوى الضرر، سواء كان بسيطًا أو بالغًا. وقد تم إطلاق رابط إلكتروني مخصص لتسجيل الأضرار عبر تعبئة نموذج حصر وتقييم الأضرار الصناعية.

وتستمر فترة التسجيل من 5 يناير/كانون الثاني 2026 وحتى 5 فبراير/شباط 2026.

وأكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن مشاركة أصحاب المنشآت المتضررة في تعبئة النموذج تُعد خطوة أساسية لضمان تمثيل دقيق لواقع القطاع الصناعي، وعكس الاحتياجات الفعلية، وتعزيز فرص الحصول على برامج دعم وتمويل مستقبلية.

وللاستفسار، يمكن التواصل عبر الأرقام:
0593317221
0593317222
0593317223