أعلنت خطوط “ساوث ويست” الجوية إدخال تعديلات جديدة على سياستها الخاصة بالمسافرين أصحاب الوزن الزائد، تُلزمهم بشراء تذكرة إضافية إذا كانوا يشغلون المقعد المجاور، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومسافرين.
وبحسب السياسة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها في 27 يناير 2026، لن يكون ثمن المقعد الإضافي قابلًا للاسترداد، بعدما كان بإمكان المسافر سابقًا استرجاع قيمته بعد الرحلة أو الحصول على مقعد إضافي مجانًا عند الوصول إلى المطار.
كما دعت الشركة عملاءها إلى حجز المقعدين مسبقًا عند إجراء الحجز الأولي؛ ما يعني تحمّل تكلفة مضاعفة قبل السفر. وأوضحت أن الاسترداد قد يكون ممكنًا فقط في حالات محدودة، إذا أقلعت الرحلة وبها مقعد شاغر واحد على الأقل، وكان المقعدان ضمن الفئة السعرية نفسها.
وأعربت الجمعية الوطنية لتعزيز تقبّل البدناء (NAAFA) عن رفضها الشديد للقرار، واصفة التغييرات بأنها “كارثية” للمسافرين ذوي الأحجام الكبيرة.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن المديرة التنفيذية للجمعية، تايغريس أوزبورن، قولها إن هذه السياسة تزيد الأعباء المالية وتُفاقم الضغوط النفسية على فئة تتجنب السفر جوًّا أصلًا خوفًا من المضايقات.
وأضافت أوزبورن أن “ساوث ويست” كانت تمثل خيارًا آمنًا ومشجعًا لكثير من المسافرين، معتبرة أن التراجع عن هذه السياسة يبعث برسالة سلبية لبقية شركات الطيران.
من جهتها، عبّرت وكيلة السفر كايسي بيفنز عن خيبة أملها، مشيرة إلى أن إلزام المسافرين بإضافة ما بين 300 و400 دولار إلى ميزانيتهم قد يدفع كثيرين إلى العدول عن السفر.
وأكد متحدث باسم الشركة أن المسافرين الذين استفادوا سابقًا من سياسة المقعد الإضافي سيُبلَّغون بالقواعد الجديدة، لافتًا إلى أن هذا التعديل يأتي ضمن سلسلة تغييرات حديثة، من بينها إلغاء نظام المقاعد المفتوحة الذي اشتهرت به الشركة لسنوات.
