فجوة صادمة في الحد الأدنى للأجور داخل أوروبا.. دول تدفع 5 أضعاف غيرها!

تتجه الأنظار في تركيا إلى الاجتماع الثاني للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، المقرر عقده يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول، في إطار المفاوضات الجارية التي تمس بشكل مباشر نحو 7 ملايين عامل، وتنعكس بشكل غير مباشر على مجمل سوق العمل والاقتصاد.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور المعمول به في تركيا لعام 2025 نحو 26,005 ليرات تركية إجمالية، فيما يصل صافي الأجر بعد الاقتطاعات إلى 22,105 ليرات. وبحسب أسعار الصرف الحالية، يعادل هذا المبلغ نحو 442 يورو و517 دولارًا أمريكيًا.

وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 20 و25% اعتبارًا من عام 2026، في ظل مساعٍ لتحقيق توازن بين حماية دخل العاملين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومستويات التوظيف.

وفي هذا السياق، أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيشيكان، عقب الاجتماع الأول للجنة، أن الحكومة تعتمد نهج الحوار الاجتماعي، مشددًا على أن آراء النقابات العمالية ستؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية اتخاذ القرار.

فجوة كبيرة في الحد الأدنى للأجور داخل الاتحاد الأوروبي

وبالتزامن مع النقاشات الداخلية في تركيا، تبرز فروقات لافتة في الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. ووفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، تطبق 22 دولة من أصل 27 دولة عضو نظام الحد الأدنى للأجور، مع تفاوت كبير في المستويات.

وتسجل بلغاريا أدنى حد أدنى للأجور بقيمة 551 يورو شهريًا، في حين تحتل لوكسمبورغ الصدارة بحد أدنى يبلغ 2,638 يورو، أي بفارق يقترب من خمسة أضعاف بين البلدين. كما يتجاوز الحد الأدنى للأجور 2,000 يورو في خمس دول أوروبية، أبرزها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيرلندا.

في المقابل، لا تطبق خمس دول في الاتحاد الأوروبي نظام الحد الأدنى للأجور، وهي الدنمارك وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد، حيث تُحدد الأجور عبر اتفاقيات جماعية بين أرباب العمل والنقابات.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفجوة الواسعة في مستويات الدخل داخل أوروبا، في وقت تواصل فيه تركيا بحث خياراتها لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للعمال ومتطلبات الاقتصاد الكلي.