انطلقت رسمياً مرحلة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2026، حيث أطلقت وزارة العمل والضمان الاجتماعي خطة لإعادة هيكلة لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور. تهدف الهيكلة الجديدة إلى تقليص عدد ممثلي الحكومة بشكل كبير، مع الحفاظ على تمثيل العمال وأصحاب العمل.
الصيغة الجديدة: 5+5+1
تدرس الوزارة استبدال اللجنة الحالية (المكونة من 15 عضواً: 5 للعمال، 5 لأصحاب العمل، 5 للحكومة) بصيغة جديدة مؤقتة:
العمال (TÜRK-İŞ): 5 ممثلين.
أصحاب العمل: 5 ممثلين.
الحكومة: ممثل واحد فقط.
الهدف المعلن من تقليص تمثيل الحكومة إلى عضو واحد هو تعزيز دور الحكومة في التحكيم داخل اللجنة بدلاً من مجرد المشاركة.
مواقف الأطراف المعنية
اتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ): رحب إرغون أتالاي، رئيس الاتحاد، بمناقشات الهيكل الجديد، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة كانت مطلباً قديماً للاتحاد. لكنه أكد أنه سينتظر الرسالة والمرسوم الرسمي من الوزير قبل تقييم الخطوة مع مجلس الإدارة.
وزير العمل ودات إيشخان: أكد الوزير أن مفاوضات الحد الأدنى للأجور ستبدأ “قريباً جداً”، مشدداً على أن الحكومة لا تحدد الأجور بل اللجنة، وأن مشاركة جميع الأطراف الثلاثة (الحكومة، العمال، أصحاب العمل) أمر بالغ الأهمية للحوار الاجتماعي.
أرقام متداولة وسيناريوهات الزيادة
من المتوقع أن تبدأ مناقشات اللجنة في النصف الأول من ديسمبر، وستأخذ في الاعتبار توازنات اقتصادية وبيانات التضخم لستة أشهر (أربعة أشهر مضت، وتوقعات نوفمبر وديسمبر)، إلى جانب تكاليف أصحاب العمل وسبل عيش الموظفين.
الحد الأدنى للأجور الحالي هو 22,104.67 ليرة تركية صافية. ويدور الجدل في الكواليس حول ما إذا كانت الزيادة ستعتمد على:
التضخم المستهدف (المتشدد): إذا اعتمدت الحكومة سياسة العام الماضي واعتمدت التضخم المستهدف لعام 2025 (المتوقع بين 31% و 33%):
زيادة بنسبة 31% ستدفع الحد الأدنى الصافي إلى 28,956 ليرة تركية.
زيادة بنسبة 33% ستدفعه إلى 29,398 ليرة تركية.
توقعات الزيادة: يتم تداول زيادات تتراوح بين 20% و 30%. إذا كانت الزيادة 20%، فسيصل الحد الأدنى الصافي إلى 26,525.60 ليرة تركية.
في هذا العام، أصبح تغيير هيكل اللجنة، بالإضافة إلى معدل الزيادة، هو الموضوع الأكثر أهمية في العملية.
