تركيا تعتمد قواعد جديدة للإقامة قصيرة الأجل وتشدد شروط القبول والتجديد

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا عن سلسلة تعديلات جوهرية على نظام الإقامة قصيرة الأجل، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم وجود الأجانب داخل البلاد وتعزيز الضوابط القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بالإقامات السياحية التي شهدت ارتفاعًا في معدلات الرفض خلال السنوات الأخيرة.

إقرأ المزيد

قواعد أوروبية جديدة لحماية المسافرين جواً.. ما الذي سيتغير في الرحلات إلى تركيا؟

ووفق متابعة “نيو ترك بوست”، شملت التغييرات الجديدة عدة محاور أساسية، أبرزها تشديد معايير التقديم، وتقييد حالات التجديد، وفرض مستندات إضافية في عدد من الولايات الكبرى.

متطلبات جديدة لتقديم الإقامة قصيرة الأجل

1. ضرورة وجود سبب واضح للإقامة
لن يُقبل بعد الآن الطلب المبني فقط على “الرغبة بالبقاء في تركيا”، إذ أصبح تقديم سبب محدد شرطًا أساسيًا، مثل:

السياحة طويلة المدى
الدراسة القصيرة
العلاج
الدورات المهنية
البحث عن عقار
المشاركة في فعاليات أو مشاريع

2. إثبات السكن بشكل صارم
أصبح تقديم عقد إيجار موثق لدى النوتر إلزاميًا، إضافة إلى فاتورة خدمات (كهرباء – ماء – غاز) باسم المتقدّم أو وثيقة سكن رسمية.
وأكدت إدارة الهجرة أن العقود غير الموثقة لن تُقبل.

3. تأمين صحي يغطي كامل مدة الإقامة
أي تأمين تقل مدته عن سنة أو لا يطابق الشروط يُعد سببًا مباشرًا للرفض.

تشديد على طلبات التجديد

1. رفض الطلبات المتكررة دون تغيير في الوضع
قد تُرفض طلبات التجديد التي لا تقدّم سببًا جديدًا أو تغيّرًا واضحًا.

2. تقييد الإقامة السياحية
أكدت الهجرة أن:

“الإقامة السياحية لم تعد وسيلة للبقاء طويل المدى داخل تركيا.”

وبذلك قد يتطلب التجديد:

تقديم سبب إضافي
أو فواتير تثبت الإقامة الفعلية
أو حركة دخول وخروج داخل البلاد

3. التركيز على مدة البقاء خارج تركيا
البقاء الطويل خارج البلاد قد يُعتبر مؤشرًا على عدم تحقيق الهدف من الإقامة.

مستندات إضافية في بعض الولايات

بدأت ولايات مثل: إسطنبول، أنطاليا، مرسين، بورصة، قيصري، هاتاي، وإسكي شهير بطلب وثائق إضافية، منها:

كشف حساب بنكي محدث
سجل عدلي
خطاب نوايا
خطة إقامة مكتوبة
وثيقة عدم وجود سوابق

مقابلات شخصية للتحقق من المعلومات

في بعض الحالات، أصبح يُطلب من المتقدّم حضور مقابلة للتحقق من:

الهدف من الإقامة
صحة السكن
مطابقة المعلومات للوثائق
عدم وجود عمل غير قانوني

الإقامة العقارية: ما زالت ممكنة ولكن بشروط

ما تزال الإقامة العقارية متاحة ضمن الإقامة قصيرة الأجل، لكنها تخضع لقيود مشددة:

أن يكون العقار سكنيًا
يقع في منطقة غير مغلقة للأجانب
يحقق الحد الأدنى للقيمة المحددة في كل ولاية

أسباب جديدة للرفض

حددت الهجرة مجموعة أسباب إضافية لرفض الطلبات، أبرزها:

عقد إيجار غير موثق
عدم إثبات السكن
معلومات غير مطابقة للنظام الإلكتروني
وثائق مالية غير كافية
شبهات العمل بدون إذن
تجاوز فترات السماح القانونية

تأثير التغييرات على المقيمين العرب

نظراً لكون العرب يشكلون الفئة الأكبر من مستخدمي الإقامة السياحية، فإن القرارات الجديدة تعني:
✔ ضرورة إعداد ملف قوي وواضح
✔ أهمية توثيق السكن
✔ صعوبة الاعتماد على الإقامة السياحية المتكررة
✔ احتمال طلب مقابلة شخصية
✔ التفكير في بدائل مثل الإقامة العائلية أو الطلابية أو إذن العمل