تشهد البلاد تطورات بارزة بشأن قانون السوق الذي طُرح للنقاش منذ سنوات، إذ أنهت الحكومة معظم العمل المتعلق به، ومن المنتظر أن يُقدَّم مشروع القانون إلى البرلمان مع مطلع العام الجديد. ويهدف القانون إلى خفض أسعار الفاكهة والخضراوات عبر تنظيم الوسطاء وتشديد الرقابة ومنع التهرب الضريبي.
وبحسب صحيفة يني شفق وما ترجمه موقع تركيا اليوم، يتضمن مشروع القانون أربع لوائح رئيسية من شأنها تحسين آليات السوق وتحقيق استقرار الأسعار:
1. تنظيم بيع الفاكهة والخضراوات خارج السوق
سيُلزم التجار العاملون خارج أسواق الجملة بالحصول على تراخيص وفق معايير محددة، ما يضع حداً للفوضى في عمليات البيع العشوائية.
2. ضبط أسعار الوسطاء
سيكون السماسرة ملزمين بإدخال الأسعار الحقيقية للمنتجات في النظام الرقمي، ما يمنع تضخيم أو إخفاء الأسعار الفعلية.
3. مكافحة التهرب الضريبي
ستُشدد الرقابة على من يُدخلون بيانات ضريبية أقل من القيمة الحقيقية. وسيواجه المخالفون من التجار خارج السوق تعليق تراخيصهم وإيقاف نشاطهم التجاري، لإجبارهم على تسجيل الأسعار الحقيقية القادمة من المزارع.
4. فرض حصص على سلاسل المتاجر الكبرى
سيُحظر البيع المتبادل بين الوسطاء داخل السوق، وستُلزم سلاسل المتاجر الكبرى بشراء 20% من منتجاتها مباشرةً من المنتجين، مع رفع هذه النسبة تدريجيًا لتعزيز المنافسة. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار عند المصدر.
فرص للمنتجين
سيُخصص 25% من مساحات الأسواق لمنظمات المنتجين، كما ستمنح الدولة أراضي مجانية للراغبين منهم في إنشاء أسواق جديدة، داعمةً بذلك توسعهم وقدرتهم على الوصول المباشر للمستهلك.
