Connect with us

عربي

نظام جديد لحجز المواعيد.. هل يسهل إجراءات اللاجئين السوريين في مصر؟

Published

on

نظام جديد لحجز المواعيد.. هل يسهل إجراءات اللاجئين السوريين في مصر؟

منذ أكثر من عام، يشكل حجز المواعيد في مفوضية اللاجئين في مصر أحد أعقد التحديات التي تواجه السوريين المقيمين في البلاد، سواء كانوا لاجئين مسجلين أو طالبي لجوء.

فبين الازدحام الشديد على مكاتب الاستقبال، وتعليق الطلبات لفترات طويلة، وصعوبة الوصول إلى خطوط الهاتف، وتعطل منصات الحجز الالكترونية، كانت الكثير من الأسر السورية تعيش حالة من الضغط المستمر كلما اقترب موعد تجديد البطاقة، أو احتاج أفرادها إلى طلب إقامة، أو تحديث البيانات أو إغلاق الملف نهائيا.

اليوم وبعد إعلان المفوضية في مصر عن تغيير شامل في نظام حجز المواعيد، عبر تخصيص أيام محددة لكل نوع من الطلبات، يأمل السوريون أن يكون هذا التعديل بداية تخفيف حقيقي لمعاناة الانتظار، وأن يفتح الباب أمام تنظيم أكبر وتوزيع عادل للوقت والجهود.

لكن هذا التغيير الإيجابي يأتي في وقت حساس، إذ أعلنت منظمة الأغذية العالمية عن تخفيض قيمة المساعدات الشهرية من 750 جنيه مصري للفرد إلى 500 جنيه فقط (10 دولار أميركي)، بحجة نقص التمويل، وهو ما وضع آلاف الأسر السورية أمام ضغوطات معيشية أكبر.

ماهو النظام الجديد لحجز المواعيد في مصر؟

بحسب إعلان المفوضية، ستبدأ مكاتبها في القاهرة والجيزة والإسكندرية يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، باعتماد نظام يقوم على تحديد أيام معينة لكل نوع من الخدمات مثل، يوم لحجز تجديد بطافة اللجوء، ويوم لحجز موعد الإقامة، ويوم لتحديث البيانات، ويوم لإغلاق الملف أو نقله.

إلغاء نظام الحجز العشوائي الذي كان يجعل الجميع يتزاحمون على اليوم نفسه دون تمييز، وتقليل انتظار المكالمات الهاتفية التي كانت تستنزف ساعات يومية من اللاجئين دون جدوى.

هذا التقسيم –من الناحية النظرية- يهدف إلى تقليل الضغط على الأيام التي تتكدس فيها الطلبات، وتوزيع المراجعين على أسبوع منسق بشكل أوضح.

كيف سيؤثر نظام الحجز الجديد على السوريين؟

لطالما اشتكى السوريون من أن مواعيد تجديد بطاقة اللجوء قد يتأخر لشهور طويلة، مما يعرض حاملي البطاقة لمشاكل عند المرور على الكمائن أو عند طلب الإقامة. النظام الجديد يسمح للمكتب بتنظيم قوائم الانتظار، ما يعني أن المواعيد قد تصبح أقرب وأكثر انتظاما.

تسهيل إجراءات الإقامة لدى مصلحة الجوازات: حيث تعتبر الإقامة واحدة من أصعب ملفات اللاجئين السوريين، فالتأخير في تجدبد البطاقة ينعكس مباشرة على تجديد الإقامة، وتعرض اللاجئ إلى الترحيل أو المسائلة القانونية.

وبما أن النظام الجديد يخصص يوما مستقلا لحجز مواعيد الإقامة، فهذا قد ينعكس على تقصير دورة الإجراءات، تسهيل استخراج الإقامة، تقليل الازدحام أم مكاتب الجوازات.

انخفاض الضغط على مكاتب المفوضية، لأن الزحام الذي كان يبدأ من منتصف الليل وحتى موعد استقبال الطلبات في الثامنة صباحا أمام البوابات كان علامة ثابتة لأكثر من سنة ونصف، التقسيم الزمني سيقلل من تكدس الناس في يوم واحد.

إضافة إلى شفافية أكبر في معرفة “متى” سيكون الدور، ولن يضطر اللاجئ إلى السؤال اليومي، متى سيكون الموعد، أو هل يوجد مواعيد متاحة، بل سيعرف أن نوع خدمتة متاح في يوم محدد أسبوعيا.

جمال محمد، لاجئ سوري مقيم في مدينة العبور يقول لموقع تلفزيون سوريا، العام الماضي وقفت 9 ساعات لمدة عدة أيام أمام المفوضية لكي أحصل على موعد لتجديد بطاقة اللجوء، وكانت معي والدتي المسة وزوجتي وأطفالي، تعبنا كثيرا خلال مدة الانتظار، أما اليوم فمن الممكن أن تكون مدة انتظارنا أقصر والإجراءات أكثر سلاسة.

صدمة تخفيض المساعدات وأثرها على السوريين

في الوقت الذي استقبل فيه السوريون النظام الجديد بإيجابية، جاءت صدمة إغلان برنامج الأغذية العالمي لتغيير قيمة المساعدات الشهرية التي يحصل عليها اللاجئون.

التخفيض جاء بعد أن أعلنت المنظمة عن عجز مالي عالمي، لكن تأثير القرار في مصر كان كبيرا، خاصة على الأسر التي تعتمد على هذه المساعدة لسد جزء من احتياجاتها، مثلا تأمين ثمن الأدوية، أو المساعدة بسد تكاليف الدروس ومصاريف المدارس، أو حتى في أجرة المواصلات اليومية.

بعض الأسر المؤلفة من 6 أشخاص كانت تحصل على 4500 جنيه مصري في الشهر، اليوم قد تحصل على 3000 فقط، وهو مبلغ بالكاد يغطي إيجار غرفة واحدة.

التخفيض يأتي في ظل ارتفاع مستمر في أسعار السلع، حيث شهدت خلال العامين الأخيرين، أسعار الغذاء في مصر ارتفاعات متتالية، مما جعل مبلغ 500 جنيه للفرد غير كاف حتى لأسبوع واحد من الطعام.

كما أن هناك قلق بين اللاجئين من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمزيد من التخفيضات، خصوصا مع تعليق بعض الدول الأوروبية تمويلها لبرامج الأمم المتحدة.

تقول خلود الحاج، أرملة سورية لاجئة في مصر، “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض المساعدات، فخلال العام الماضي ارتفعت وانخفضت أكثر من مرتين، لا يمكننا أن نعتمد على مبلغ ثابت”.

تضيف خلود، “المشكلة أني لا أملك بيت في سوريا، وليس لدي عمل هناك ولا معيل، أنا أعمل هنا لكي أعيل أولادي، وكانت المساعدات تسد جزءا من متطلبات الحياة”.

 

المصدر: تلفزيون سوريا

فيسبوك

Advertisement