أعلن مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ميسرة محمود سليم عيد، أن الإمارة تسعى لاستقطاب شركاء دوليين لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع خطة لمضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2040.
جاء هذا الإعلان خلال جولة ترويجية للمركز، الذي يدير المشروعات الرأسمالية الحكومية، شملت سنغافورة والصين وصولاً إلى إسطنبول، حيث التقى بمسؤولين من شركات مقاولات وتطوير وإنشاءات تركية بارزة مثل دوجوس وكاليون وسوما.
شراكة استراتيجية مع المقاولين العالميين
أشار عيد في تصريحات صحفية إلى أن المجموعة ستعلن قريبًا عن قائمة مختصرة من الشركات المختارة من تركيا وسنغافورة والصين لتنفيذ المشاريع المزمعة.
وقال: “ما زلنا في مرحلة المناقشة.. هناك بعض الشركات المدرجة في القائمة القصيرة”، مؤكدًا أن الإعلان سيأتي بعد تحديد الاتفاقات المتبادلة. ولفت إلى أن المركز لديه “رؤية مشتركة في تطوير البنية التحتية” مع تركيا.
ملاحظة: احتلت الصين وتركيا المركزين الأول والثاني عالميًا في تصنيف “أفضل 250 شركة مقاولات عالميًا” لـ إي.إن.آر. وفي عام 2024، نفذت شركات المقاولات التركية مشروعات خارجية بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار، وكانت الإمارات سوقها الأكبر بقيمة 6.1 مليار دولار.
أولويات الاستثمار والتمويل
أوضح عيد أن محفظة المشاريع الضخمة تتضمن جسورًا وأنفاقًا مرتبطة بخطة الإمارات الأوسع للنمو الاقتصادي وتنويع الموارد.
البنية التحتية الاجتماعية أولاً: تتركز معظم الاستثمارات المخطط لها على البنية التحتية الاجتماعية، حيث يمثل الإسكان نحو 50% من المحفظة، بالإضافة إلى المدارس والمرافق المجتمعية.
الإطار الزمني والميزانية: “تبلغ ميزانيتنا 54 مليار دولار حتى 2030… ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة حتى 2040″.
التوزيع الجغرافي: ستكون المشروعات، التي تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة.
مصادر التمويل: يمكن أن يأتي التمويل مباشرة من حكومة أبوظبي، أو من خلال شركات استشارات ومقاولات أجنبية، وكذلك عبر شراكات أو استثمارات مع مطورين عقاريين أو مستثمرين على استعداد للدخول في شراكة طويلة الأجل في البنية التحتية.
