بعد الجدل على منصات التواصل.. سوريا توضّح آليات “الفيش” في المعابر مع تركيا

أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول ما يُعرف بـ”فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، وخاصة في المعابر مع تركيا، هي معلومات “غير دقيقة”.

 آلية النظام الإلكتروني المركزي الجديد

أوضح علوش أن سبب الإرباك يعود إلى عملية تحديث شاملة بدأت بتطبيق النظام الإلكتروني المركزي التابع لوزارة الداخلية تدريجياً في جميع المنافذ السورية، وكان آخرها المعابر مع تركيا قبل أيام.

• النظام القديم: كانت بعض المنافذ تعمل بنظام عبور داخلي خاص بها يختلف عن النظام المركزي.

• مشكلة النظام الجديد: مع تطبيق النظام الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ”مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، مما أحدث إرباكًا للمسافرين القادمين من تركيا.

 تعليمات جديدة لتصويب الأوضاع

أكد علوش أنه تم توجيه موظفي شؤون المسافرين بتعليمات واضحة لتبديد الإرباك:

• السماح بالسفر: يُسمح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن الأفرع الأمنية أو العسكرية أو المخابراتية، دون تكليفهم بأي مراجعة.

• حصر المنع: حُصر منع المغادرة فقط بالأشخاص الذين لديهم قضايا جنائية أو مالية أو حقوق شخصية.

• تصحيح الهفوات: تم تصويب بعض الهفوات الفردية المحدودة التي حدثت في الأيام الأولى للتطبيق نتيجة الازدحام، حيث طُلب من عدد قليل من المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة، وتم تعميم تعليمات مشددة بمنع تكرار الخطأ.

 تسهيلات إضافية

لفت علوش إلى أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات وفتح كوات جديدة في المنافذ الأكثر ازدحاماً، مثل معبري السلامة وباب الهوى، لضمان المتابعة اليومية ومعالجة أي ملاحظة فورًا.

واختتم علوش بيانه بالتأكيد على أن “الفيش” هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.