أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكماً يقضي بسجن مصوّر في ولاية إلازيغ لمدة عام وثمانية أشهر، بعد ثبوت قيامه باستخدام صور زفاف زوجين وعرضها على الزبائن دون الحصول على موافقتهما، معتبرة ذلك انتهاكاً للبيانات الشخصية.
وكان الزوجان قد استعانا بالمصوّر لتوثيق حفل زفافهما، قبل أن يكتشفا لاحقاً أن صورهما جُمعت في ألبوم عُرض داخل متجره كنموذج للعملاء. وعلى إثر ذلك تقدما بشكوى رسمية إلى النيابة العامة.
ورغم أن المحكمة المحلية كانت قد برأت المتهم، بحجة أن صور الزفاف ليست من خصوصيات الحياة التي لا يُرغب في كشفها للآخرين، إلا أن الغرفة الجنائية الثانية عشرة بمحكمة الاستئناف العليا نقضت الحكم. وأكدت المحكمة في قرارها أن صور الأشخاص تُعد بيانات شخصية، وأن إتاحتها للغير دون إذن يُشكّل جريمة “توفير أو الحصول على البيانات بشكل غير قانوني”.
وعقب قرار النقض، أعادت المحكمة الجنائية الابتدائية الخامسة في إلازيغ محاكمة المتهم وأصدرت حكماً بسجنه لمدة سنة وثمانية أشهر. وبعد استئناف الدفاع، أيّدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالإجماع، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة جرت وفق القانون وأن كافة الأدلة والدفوع نوقشت بشكل سليم قبل صدور القرار النهائي.
