هل يدفع الأجانب في تركيا كهرباء أكثر من الأتراك؟ إليك الحقيقة كاملة!

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا EPDK عن تعديل جديد على تعرفة الكهرباء المنزلية، يقضي برفع الأسعار بنحو 25% للمستهلكين السكنيين. وجاء القرار وسط ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع وتراجع موارد التوريد، ما دفع السلطات لإعادة هيكلة الأسعار بهدف ضمان استدامة الخدمات الأساسية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين قدر الإمكان.

هل تختلف الأسعار بين المواطن التركي والمقيم الأجنبي؟

السؤال الأكثر تداولاً بين المقيمين في تركيا كان حول احتمال فرض تعرفة خاصة على الأجانب.
وبحسب تحليل البيانات الرسمية وشركات التوزيع، لا يوجد أي تمييز في السعر بين المواطن والمقيم الأجنبي. فجميع المستهلكين الذين يمتلكون عقد كهرباء مصنفًا ضمن الفئة المنزلية mesken يخضعون للتعرفة ذاتها دون أي اختلاف بناءً على الجنسية.

وتشير شركات التوزيع إلى أنها تعتمد نوع الاستهلاك (سكني/تجاري) وليس الهوية الوطنية للمستخدم. وبالتالي، يحصل المقيم الأجنبي على نفس السعر المطبق على المواطن، طالما أن عداد الكهرباء مسجل على أنه عداد “سكن”.

تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الفواتير

وفق الزيادة الجديدة، ارتفع سعر الكيلوواط-ساعة للمستهلك المنزلي، بحيث تصل فاتورة منزل يستهلك نحو 100 كيلوواط-ساعة شهرياً إلى قرابة 259.04 ليرة تركية بعد التعديل.

كما تطبق تركيا منذ فبراير/شباط 2025 نظام شرائح يميز بين:

• الاستهلاك المنزلي المعتدل: حتى 5,000 ك.و.س سنوياً (نحو 417 ك.و.س شهرياً).

• الاستهلاك العالي: ما فوق 5,000 ك.و.س سنوياً، وقد تُطبق عليه تعرفة أعلى أو يُحرم من بعض الدعم.

ووفق منصات مستقلة لمتابعة أسعار الطاقة، بلغ متوسط سعر الكهرباء السكنية في تركيا نحو 2.240 ليرة/ك.و.س في مارس 2025 شاملاً الضرائب.

عوامل قد تُغيّر قيمة الفاتورة

رغم عدم وجود اختلاف رسمي في السعر حسب الجنسية، إلا أن بعض العوامل قد تؤثر على الفاتورة:

• نوع العداد والتصنيف (سكني/تجاري).

• موقع العقار وشركة التوزيع المزودة.

• رسوم إدارية إضافية، مثل رسوم التحويل أو الضمان أو خدمات الفوترة.

كما أشار بعض المقيمين إلى رسوم جانبية فرضتها بعض الشركات، إلا أنها لا تغيّر سعر الكيلوواط-ساعة الرسمي، بل تندرج ضمن الرسوم التشغيلية.

نصيحة للمقيمين الجدد والأجانب

تشدد شركات التوزيع على ضرورة قراءة عقد الكهرباء بعناية، خصوصاً بند تصنيف العداد ضمن فئة mesken، لأن هذا التصنيف هو ما يحدد شريحة الاستهلاك وتطبيق الدعم أو عدمه.

الخلاصة

• الزيادة البالغة 25% على تعرفة الكهرباء المنزلية باتت سارية رسمياً.

• لا وجود لتعرفة مختلفة بين الأتراك والأجانب وفق ما هو معلن حتى الآن.

• الاستهلاك الشهري والسنوي هو العامل الأساسي الذي يحدد قيمة الفاتورة وليس جنسية المستهلك.