أعلنت وزارة العدل التركية رسميًا بدء تطبيق نظام النوبات الإلزامية في مكاتب النوتر (الموثقين)، بموجب اللائحة الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات القانونية والإدارية حتى في أيام العطلات.
نوبات إلزامية أيام السبت والأحد
وفقًا للائحة الجديدة، فإن المدن التي تضم بين 4 و20 مكتب نوتر ستُلزم بتشغيل مكتب واحد على الأقل بنظام النوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، على أن تكون ساعات العمل من 09:00 صباحًا حتى 17:00 مساءً، مع استراحة من 12:30 إلى 13:30.
أما في المدن الكبرى التي تضم أكثر من 20 مكتب نوتر، فسيُفرض تشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي عدد المكاتب وفق جدول نوبات معتمد من وزارة العدل التركية.
لتسهيل المعاملات القانونية العاجلة
يأتي القرار استجابة لمطالب المواطنين وأصحاب الشركات الذين يواجهون صعوبات في إنجاز معاملات مثل:
توثيق العقود
تسجيل المركبات
إصدار التفويضات القانونية
خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد سيساهم في تقليل الازدحام خلال أيام العمل الرسمية، كما سيُسهل على الأجانب المقيمين في تركيا، ومنهم الجاليات العربية، الوصول إلى خدمات النوتر دون الحاجة إلى الانتظار لأيام.
نحو رقمنة خدمات النوتر عبر E-Devlet
وأوضحت الجهات المختصة أن الخطوة تُعد جزءًا من خطة أوسع لرقمنة خدمات التوثيق في تركيا، حيث سيتم قريبًا دمج نظام النوبات مع منصة “E-Devlet” الإلكترونية.
وسيتيح ذلك للمواطنين والمقيمين الاستعلام المسبق عن مكاتب النوتر المناوبة في مناطقهم، واختيار الأنسب من حيث الموقع وساعات العمل.
بدء التطبيق في المدن الكبرى أولًا
أكد اتحاد النوترات الأتراك أن تطبيق النظام سيبدأ في إسطنبول، أنقرة، وإزمير كمرحلة أولى، على أن يُعمم لاحقًا على باقي المحافظات.
وأشار البيان إلى أن هذا النظام الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في الخدمات القانونية، ويُعتبر من أبرز إصلاحات العدالة المدنية لعام 2025.
ترحيب واسع من المواطنين والقطاع الخاص
لاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين، خصوصًا العاملين في القطاعات التجارية والسياحية، الذين يعتمدون على خدمات النوتر لإنجاز معاملاتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس حرص الحكومة التركية على تعزيز الكفاءة الإدارية وتبسيط الإجراءات القانونية في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتسارع.
“سهولة الوصول وسرعة الإنجاز”
ومع بدء تطبيق النظام الجديد، يتوقع الشارع التركي أن ينعكس القرار إيجابيًا على سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الضغط على المكاتب الرسمية، خاصة في المدن الكبرى.
وبذلك، تدخل تركيا مرحلة جديدة من التحول في الخدمات العامة، عنوانها:
“سهولة الوصول، وسرعة الإنجاز، وثقة المواطنين.”
