الاقتصاد التركي
الليرة تتراجع… والعملات المشفرة تشتعل في تركيا
أنقرة – تشهد تركيا ازدهارًا غير مسبوق في سوق العملات المشفرة، حيث اقترب حجم المعاملات السنوية من 200 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي هذا النمو اللافت مدفوعًا بالمضاربة المكثفة على العملات البديلة، التي قفز حجم التداول فيها من نحو 50 مليون دولار إلى أكثر من 240 مليون دولار بين أواخر 2024 ومنتصف 2025.
ويرى محللون أن ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية دفع المستثمرين نحو الأصول الرقمية كخيار استثماري بديل، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر عالية. ويعزز هذا الاتجاه دخول المستثمرين المؤسسيين، ما يشير إلى مرحلة نضوج محتملة في السوق التركي، حيث تُستخدم العملات المشفرة كوسيلة للتحوط من تراجع قيمة العملة المحلية.
في المقابل، تتبنى الإمارات العربية المتحدة نهجًا أكثر تنظيمًا واستدامة، إذ تُدرج العملات المشفرة تدريجيًا في نظامها المالي، بعيدًا عن الطابع المضاربي السائد في تركيا.
ويُحذر الخبراء من أن طفرة التداول الحالية، رغم ضخامتها، قد تفتقر إلى بنية تنظيمية متينة تضمن استمرارية النمو. وتظل التقلبات الاقتصادية أحد المحركات الرئيسية لهذا النشاط، حيث تدفع المخاوف المالية الأفراد نحو المغامرة بدلًا من التوجه إلى استثمارات أكثر أمانًا.
وفي ختام المشهد، تظل تركيا مثالًا فريدًا على الخط الرفيع بين المضاربة والمرونة، حيث يتقاطع الحماس الشعبي للاستثمار الرقمي مع طموحات بناء نظام مالي عصري يعكس التحولات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.
