لائحة جديدة بشأن تحصيل الغرامات المفروضة على المركبات التي تحمل لوحات أجنبية

دخلت حيز التنفيذ لائحة جديدة تنظم إجراءات ومبادئ تبادل المعلومات وتحصيل الغرامات الإدارية المفروضة على المركبات ذات اللوحات الأجنبية، وذلك بموجب القانون رقم 4925 المتعلق بأنشطة النقل البري، والمرسوم بقانون رقم 655.

تم إعداد اللائحة بالتعاون بين وزارات الخزانة والمالية، والداخلية، والتجارة، والنقل والبنية التحتية، ونُشرت رسميًا اليوم في الجريدة الرسمية.

عدم السماح بمغادرة البلاد قبل تسديد الغرامة

وفقًا للوائح الجديدة، في حال تسجيل أي غرامة إدارية بحق مركبة تحمل لوحة أجنبية عبر نظام المديرية العامة للمحاسبة العامة، لن يُسمح للمركبة بمغادرة البلاد حتى يتم تحصيل المبلغ المستحق بالكامل.

وتُلزم اللائحة إدارة الجمارك بمنع خروج المركبات المخالفة من الأراضي التركية قبل سداد الغرامة الإدارية المفروضة عليها.

نظام إلكتروني لتبادل البيانات والتحصيل

سيتم نقل جميع بيانات محاضر الغرامات الخاصة بالمركبات ذات اللوحات الأجنبية إلى النظام الإلكتروني المركزي فور تسجيلها.
وتتولى وزارة النقل والبنية التحتية معالجة إدخالات النظام المتعلقة بالغرامات الصادرة عن البلديات، بينما تقوم المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الخزانة والمالية بمتابعة إجراءات التحصيل.

كما يُتيح النظام للجهات المُخوّلة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن حالة الغرامات وسجلات التحصيل. وفي حال عدم تسديد الغرامة في الوقت المحدد، تُحال القضية إلى مكتب الضرائب المختص لمتابعتها قانونيًا.

خيارات متعددة للدفع

يمكن للمخالفين تسديد الغرامات الإدارية عبر:

• الجهة التي أصدرت المخالفة،

• وحدات المحاسبة التابعة لوزارة الخزانة والمالية،

• مكاتب الضرائب،

• البنوك،

• أو فروع البريد والبرق والهاتف (PTT) المعتمدة.

كما يمكن الدفع ببطاقات الخصم أو الائتمان مباشرة في المعابر الحدودية المجهزة بأنظمة تحصيل إلكترونية.

تعاون بين المؤسسات الحكومية

تنص اللائحة أيضًا على إرسال جميع محاضر الغرامات الخاصة بالسائقين الأجانب إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة، إلى جانب تبادل المعلومات بين الوزارات والهيئات المختصة لضمان تطبيق موحد وشفاف لإجراءات التحصيل والمغادرة.

هدف اللائحة

تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تحصيل الغرامات بشكل فعّال ومنع تهرب المركبات الأجنبية من العقوبات الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الجمركية وتحسين التنسيق الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.