بداية عصر جديد لفواتير الكهرباء في تركيا

تستعد تركيا لتحديث نظام تسعيرة الكهرباء المعمول به حاليًا، بهدف توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في وقت تواصل فيه البلاد الحفاظ على مكانتها كإحدى الدول الأوروبية الأرخص من حيث تكلفة الكهرباء.

وبحسب ما نقلته صحيفة صباح التركية، ستقوم وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بخفض مستوى الاستهلاك المشمول بالتعرفة المنخفضة من 5000 كيلوواط/ساعة إلى 3000 كيلوواط/ساعة سنويًا، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2026.

أهدف النظام الجديد

يهدف التعديل إلى ضمان استمرار استفادة الفئات المحتاجة من الدعم الحكومي، مع إلزام الأسر ذات الاستهلاك المرتفع بدفع تكلفة أقرب إلى السعر الفعلي للكهرباء.
وسيُفرض على المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي 3000 كيلوواط/ساعة — أي أكثر من 250 كيلوواط/ساعة شهريًا — دفع تعرفة أعلى، ما يجعل النظام أكثر عدالة وكفاءة في توزيع الدعم.

فئات الاستهلاك المرتفع

تشير بيانات الوزارة إلى أن هذه الفئة تشمل في الغالب الأسر ذات الدخل المرتفع، أو الأسر الكبيرة (3+1 أفراد أو أكثر)، أو التي تمتلك أجهزة كهربائية متعددة، إضافة إلى مالكي السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن ترتفع فواتير هذه الفئة بنسبة تتراوح بين 60% و100% نتيجة التغيير المرتقب.

استمرار الدعم لـ85% من الأسر

رغم خفض حد الاستهلاك، سيبقى 85% من المشتركين — أي الغالبية العظمى من الأسر التركية — ضمن نطاق الدعم. وتشير الإحصاءات إلى أن هؤلاء يستهلكون في المتوسط أقل من 240 كيلوواط/ساعة شهريًا، أي ما يعادل نحو 2880 كيلوواط/ساعة سنويًا، ما يضمن استمرار استفادتهم من التعرفة المدعومة.

 عدالة في توزيع الدعم

يأتي هذا التحديث ضمن توجه أوسع من وزارة الطاقة لتطبيق نظام تعريفة قائم على التكلفة، بحيث تتحمل كل فئة مجتمعية العبء المالي بما يتناسب مع استهلاكها الحقيقي، مع الحفاظ على أسعار معقولة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

مقارنة مع مصر

على غرار التجربة التركية، تدعم مصر أيضًا الكهرباء والغاز الطبيعي لما يقرب من 86 مليون مواطن، إلا أن الحكومة المصرية بدأت خلال السنوات الأخيرة بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان توجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وتقليل الفجوة بين المستهلكين من مختلف شرائح الدخل.