عقوبة صارمة! قرار جديد بشأن تشغيل الأجانب بدون تصريح في تركيا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل التركي والحد من توظيف العمالة الأجنبية غير النظامية، أعلنت وزارة العمل والجهات المختصة عن تنظيم جديد يُلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل أجانب بلا تصاريح رسمية بتحمّل كافة تكاليف إجراءات الترحيل.

وبحسب تحليل قانوني نُشر عبر مكتب Bener Law Firm المتخصص في الشؤون القانونية بتركيا، فإن التشريع الجديد يدخل ضمن إطار تحديثات قانون الأجانب والحماية الدولية وقانون العمل التركي.

تفاصيل التنظيم الجديد

في حال ضبط أجنبي يعمل بدون تصريح عمل، فإن الغرامات ستُفرض على كلٍّ من العامل وصاحب العمل.

إضافة إلى الغرامة، فإن صاحب العمل سيتحمل تكاليف الترحيل التي تشمل النقل والإقامة المؤقتة والإجراءات الإدارية.

الهدف هو جعل أصحاب العمل أكثر التزامًا بطلب تصاريح العمل قبل تشغيل أي موظف أجنبي.

خلفية

تستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري إلى جانب مئات الآلاف من المقيمين الأجانب من جنسيات عربية وآسيوية. وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء يعملون في قطاعات مثل الإنشاءات، المطاعم، والخدمات المنزلية بدون تصاريح عمل رسمية، ما يؤدي إلى منافسة غير عادلة في سوق العمل.

يُتوقع أن يؤدي هذا التنظيم إلى زيادة التزام أصحاب العمل باستخراج تصاريح العمل اللازمة.

من جهة أخرى، قد يتسبب في انكماش فرص العمل غير النظامي أمام العمالة الأجنبية التي تلجأ إلى هذا المسار بحكم الظروف الاقتصادية.

بالنسبة للجالية العربية في تركيا، خصوصًا السوريين والمصريين واليمنيين العاملين في قطاعات الخدمات، فإن هذا القرار قد يفرض واقعًا جديدًا يتطلب تسوية أوضاع العمل بشكل قانوني لتجنب الترحيل.

ردود الأفعال

رحب بعض خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة معتبرين أنها تخلق منافسة عادلة في سوق العمل وتحمي حقوق العمال الأتراك.

بينما حذر آخرون من أن القرار قد يفاقم من أوضاع العمالة الأجنبية التي تجد صعوبة في الحصول على تصاريح رسمية بسبب التعقيدات البيروقراطية.