يواصل التضخم في تركيا، الذي سجل 32.95% في أغسطس/آب الماضي، الضغط على مداخيل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدفع السلطات ونقابات العمال إلى مراجعة الأجور كل ستة أشهر، في محاولة للحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء الذي تخطى 200% خلال العامين الأخيرين.
وبعد أن أقرت وزارة العمل واتحاد العمال زيادة واحدة فقط على الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مطلع 2025، أعلنت الحكومة عن سلسلة زيادات جديدة على رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، تبدأ مطلع العام المقبل بنسبة 11%، تليها زيادة أخرى بنسبة 7% في النصف الثاني من عام 2026، ثم زيادتان في عام 2027 بنسبة 5% و4% على التوالي. كما تشمل القرارات علاوات رمزية على المكافآت والبدلات، دون أن تُنشر بعد تفاصيل استرشادية حسب الدرجة الوظيفية.
وبحسب لجنة التحكيم العامة، من المتوقع أن تصل الرواتب الشهرية في يناير/كانون الثاني 2026 إلى المستويات التالية (على أساس سعر صرف 41.5 ليرة للدولار):
- المدير العام: 136,639 ليرة
- القائمقام: 127,937 ليرة
- أستاذ جامعي: 123,348 ليرة
- مدير شعبة: 82,647 ليرة
- مهندس: 84,359 ليرة
- طبيب مختص: 94,685 ليرة
- معلم: 67,850 ليرة
- شرطي: 75,193 ليرة
- ممرضة: 67,333 ليرة
- فني: 59,939 ليرة
- موظف: 58,408 ليرة
- باحث مساعد: 80,895 ليرة
- أدنى راتب موظف دون علاوة أسرية: 52,159 ليرة
- أدنى راتب موظف مع علاوة أسرية: 56,058 ليرة
أما المسؤولون الحكوميون، فقد شملتهم الزيادات التلقائية المرتبطة بالتضخم منذ يوليو/تموز الماضي، حيث ارتفع راتب الرئيس رجب طيب أردوغان من 356,321 ليرة إلى 411,800 ليرة شهرياً، بزيادة قدرها 55,479 ليرة. كما وصل راتب الوزير إلى نحو 235,527 ليرة، وراتب النائب البرلماني إلى نحو 229,676 ليرة، فيما بلغ راتب النائب المتقاعد نحو 149 ألف ليرة.
وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من 14,469 ليرة إلى 16,881 ليرة شهرياً بزيادة بلغت نحو 16.7%.
يُذكر أن التضخم في تركيا تراجع في أغسطس/آب 2025 إلى أدنى مستوى منذ 45 شهراً عند 32.95%، بعد أن كان 33.52% في يوليو/تموز، بينما بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد منذ عام 1965 نحو 35.41%.
