أصدر مجلس قضاء الجزائر أمس الأحد، بيانا هاما حول وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث المرور الذي أدى إلى وفاة 18 شخصا يوم 15 أوت 2025.
حيث أوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “أنه تبعا لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة مفادها وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث المرور الذي أدى إلى الوفاة بتاريخ 2025/08/15”، “فإن النيابة العامة تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، و تؤكد بأن المعني لايزال رهن التحقيق القضائي المطروح على مستوى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء طبقا للإجراءات القانونية السارية”.
كما وُجهت تهم مماثلة لمرافقه قابض التذاكر (هـ. ن)، تخص التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر. أما المراقب التقني (ب. ج) فقد وُجهت له تهم تحرير شهادة كاذبة وتعريض حياة الآخرين للخطر بخرق واجبات السلامة.
وشمل الاتهام أيضاً مالك الحافلة (ح. ر) بتهمة استعمال محضر مراقبة تقنية يتضمن معطيات غير صحيحة، وبالتالي تعريض حياة الركاب للخطر.
وأوضح وكيل الجمهورية أن وقائع الحادث تعود إلى 15 أوت الجاري، عندما كانت الحافلة قادمة من الرغاية باتجاه وسط العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 5، قبل أن تهوي من أعلى الجسر، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً وإصابة 25 آخرين.
وعلى إثر الحادث – يضيف منصوري – باشرت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للشرطة القضائية الثانية بباب الزوار تحقيقاً أولياً، كما عُهد إلى خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني بإجراء خبرة ميكانيكية على الحافلة.
