تشهد تركيا أزمة سكنية متفاقمة، حيث وصلت أسعار الإيجارات إلى مستويات قياسية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر.
ورغم إعلان السلطات تراجع التضخم، فإن الواقع الميداني في مدن مثل إسطنبول يروي قصة مختلفة تمامًا، حيث تجاوزت الزيادات المعلنة بكثير.
إسطنبول: الأسعار ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة
تتمركز الأزمة بشكل واضح في إسطنبول، حيث بلغ متوسط الإيجار الشهري للشقق نحو 30 ألف ليرة (750 دولارًا)، وتجاوزت بعض الأحياء الراقية حاجز 60 ألف ليرة (1500 دولار). هذا الارتفاع ليس مجرد انعكاس للتضخم، بل يعكس زيادة حقيقية في تكلفة السكن. المقيمون، مثل إبراهيم الحسيني الذي تحدث للجزيرة نت، يجدون أنفسهم في مواجهة ضغوط هائلة، حيث يلتهم الإيجار الآن أكثر من نصف ميزانياتهم، مما يجعل من الصعب تغطية تكاليف المعيشة الأساسية الأخرى.
تراجع التملك الحكومي وزيادة المستأجرين
تعكس الإحصاءات الرسمية تحولًا كبيرًا في سوق السكن، حيث انخفضت نسبة تملك المنازل إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا، مما يعني أن ما يقارب 44% من الأسر تعتمد على الإيجار. هذا التحول يضاعف الضغط على السوق ويزيد من حدة الأزمة، خاصةً في أوساط الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل التي تجد صعوبة متزايدة في تحمل التكاليف.
جهود حكومية لمواجهة الأزمة… وتحديات كبيرة
حاولت الحكومة التصدي للأزمة عبر عدة إجراءات، مثل تحديد سقف سنوي لزيادة الإيجار بنسبة 25%، لكن الملاك وجدوا طرقًا للالتفاف على القرار. وللحد من هذه التجاوزات، أطلقت الحكومة نظامًا إلكترونيًا جديدًا للتحقق من الإعلانات العقارية، مما أسفر عن فرض غرامات كبيرة على المكاتب المخالفة.
وعلى المدى الطويل، تعول الحكومة على خطة بناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية لزيادة المعروض وتوفير مساكن بأسعار معقولة، في محاولة لتخفيف الضغط على سوق الإيجار.
عوامل تساهم في ارتفاع الإيجارات
يُرجع المحللون الاقتصاديون ارتفاع الإيجارات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- التضخم وتدهور قيمة الليرة: مما دفع الملاك إلى رفع الإيجارات للحفاظ على قيمة دخلهم.
- زيادة الطلب على المساكن الحديثة: خاصة بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير 2023، مما زاد من الطلب على المباني المقاومة.
- النمو السكاني: مع تدفق الطلاب والوافدين الجدد، يزداد الضغط على السوق.
- ارتفاع تكاليف البناء: مما يقلل من المشاريع الجديدة ويرفع أسعارها.
