الاقتصاد التركي
هام لمن لديه ودائع بالعملة الأجنبية في البنوك التركية
ترجمة وتحرير تركيا اليوم
أصدر البنك المركزي التركي قرارًا مفاجئًا وواسع التأثير بإيقاف فتح وتجديد حسابات الودائع المحمية بالعملة الأجنبية (KKM)، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه السياسات النقدية. هذا القرار دخل حيز التنفيذ فورًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يثير تساؤلات حول مستقبله وتأثيره على المدخرين.
ماذا يعني هذا القرار؟
وفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، لن يكون بإمكان الأفراد أو الشركات فتح حسابات KKM جديدة، كما أن الحسابات الحالية لن يتم تجديدها عند انتهاء آجال استحقاقها. بهذا الإجراء، ألغى البنك المركزي الهدف العام لتحويل هذه الودائع إلى الليرة التركية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في نهجه الاقتصادي.
تعد الودائع المحمية بالعملة أداة مالية أطلقتها الحكومة التركية سابقًا بهدف تشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، مع ضمان تعويضهم عن أي خسائر قد تنتج عن تقلبات سعر الصرف. وقد لعبت هذه الأداة دورًا رئيسيًا في استقرار الليرة لفترة من الزمن.
تداعيات القرار
يُشير هذا القرار إلى أن البنك المركزي يتجه نحو سياسات أكثر تقليدية للتحكم في الاقتصاد، بعيدًا عن الأدوات غير التقليدية. ومع إيقاف هذه الحسابات، قد يواجه المدخرون الذين يعتمدون عليها تحديات جديدة لإدارة مدخراتهم، مما قد يؤدي إلى عودة التساؤلات حول استقرار سعر صرف الليرة التركية في المستقبل.
ويتابع المراقبون عن كثب تأثير هذا القرار على أسعار الصرف ومعدلات التضخم، خاصة مع عدم وجود بديل فوري وواضح لحسابات KKM، مما قد يدفع بعض المدخرين إلى العودة لمدخراتهم بالعملات الأجنبية.
