صدمة في الشارع التركي.. هذا ما يتوقعه المواطنون بشأن التضخم وغلاء المعيشة!

صحيفة تركيا

كشف استطلاع حديث أجراه مركز بحوث السياسات الاقتصادية والاجتماعية (BETAM) التابع لجامعة بهتشه شهير، عن انخفاض متوسط توقعات التضخم في تركيا خلال العام المقبل، مع بروز تباينات لافتة في تقديرات المواطنين بحسب العمر، الجنس، ونوع العمل.

وتأتي نتائج الاستطلاع، الذي أُجري بين 1 و5 يوليو/تموز 2025 بمشاركة أكثر من ألفي شخص في 26 ولاية، لتؤكد وجود تفاؤل حذر تجاه المسار الاقتصادي في البلاد، على الرغم من استمرار التحديات.

متوسط التوقعات يتراجع إلى 58.5%

وفقًا للبيانات، انخفض متوسط توقعات التضخم إلى 58.5% في تموز 2025، مقارنة بـ59.3% في الشهر السابق، مسجلًا تراجعًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وكانت النسبة الأكبر من المشاركين (27.5%) تتوقع أن يستقر التضخم في نطاق 41-60% بعد عام. كما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن التضخم سيكون أقل من مستواه الحالي (35.1%) إلى 30%، بزيادة قدرها 2.6 نقطة.

النساء والشباب أكثر تشاؤمًا

أظهرت نتائج الاستطلاع تباينًا واضحًا في التوقعات بين الجنسين، حيث بلغ متوسط توقعات النساء للتضخم 61.2%، مقابل 56.8% لدى الرجال، ما يشير إلى نظرة أكثر تحفظًا من النساء تجاه الوضع الاقتصادي.

كما سجّلت الفئة العمرية بين 25 و34 عامًا أعلى توقعات بنسبة 61.9%، في حين بدت الفئة بين 45 و54 عامًا أكثر تفاؤلًا، بمتوسط بلغ 56% فقط. أما الطلاب، فجاءت توقعاتهم الأدنى بين جميع الفئات، عند 51.9%.

القطاع الخاص والعاطلون الأكثر قلقًا

بيّن الاستطلاع أن العاملين في القطاع الخاص والعاطلين عن العمل هم الأكثر تشاؤمًا بشأن التضخم:

• العاملون بالقطاع الخاص: 66%

• العاطلون والباحثون عن عمل: 64.3%

في المقابل، شهدت توقعات العاملين بالأجر اليومي انخفاضًا لافتًا مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجعت بمقدار 14.1 نقطة لتسجل 53.1%.

انسجام مع بيانات البنك المركزي

أشار مركز BETAM إلى أن نتائجه تتقاطع إلى حد كبير مع توقعات التضخم الصادرة عن البنك المركزي التركي (TCMB)، حيث تراوح الفارق بين الاستطلاعين خلال الفترة من أبريل إلى يونيو بين 1.1 و6.2 نقطة مئوية، ما يعزز مصداقية مؤشرات الاستطلاع كمصدر بديل موثوق لمتابعة نبض الشارع الاقتصادي.

تعكس نتائج استطلاع BETAM لشهر تموز 2025 حالة من الانقسام الهادئ في الرؤى الاقتصادية لدى المواطنين، بين من يرى بوادر تحسّن قادمة، ومن يُبقي سقف توقعاته مرتفعًا بفعل التجارب الماضية. وفي كل الأحوال، تشير الأرقام إلى أن الوعي الاقتصادي آخذ بالتطور، وأن المواطنين باتوا أكثر متابعة واستجابة لتقلبات المؤشرات.