ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
صدر اليوم في الجريدة الرسمية قرار رئاسي جديد يُنظم أوضاع العمال الأجانب غير الحاصلين على تصاريح عمل في تركيا، ويُلزم أصحاب العمل بتحمّل كافة التكاليف المرتبطة بإقامتهم وترحيلهم.
القرار الذي نُشر بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، تضمن إجراءات صارمة بحق من يثبت قيامه بتشغيل أجانب دون استيفاء الشروط القانونية، في خطوة تعكس تشديد الدولة الرقابة على سوق العمل وتنظيم الوجود الأجنبي فيه.
ما الذي ينص عليه القرار؟
بحسب القرار، يتحمّل صاحب العمل المسؤول عن تشغيل أجنبي دون تصريح رسمي ما يلي:
تكاليف الإقامة خلال فترة الترحيل.
نفقات الرعاية الصحية اللازمة للعامل وأسرته.
تكاليف العودة إلى وطنه.
ويشمل القرار العمال الأجانب الخاضعين لقرارات الترحيل الصادرة عن السلطات المختصة.
التطبيق يبدأ بعد ستة أشهر
أشار القرار إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ النشر، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 9/1، مما يمنح أصحاب العمل فرصة لتسوية أوضاع العمال الذين يشغّلونهم بشكل غير قانوني.
🔍 خلفية وتداعيات القرار
جاء القرار في وقت تشهد فيه تركيا نقاشًا متزايدًا حول أوضاع العمال الأجانب، وسط تزايد الضغط على الحكومة لضبط العمالة غير النظامية، وتنظيم سوق العمل الداخلي بما يتماشى مع الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
قرارات متزامنة
تزامن صدور القرار مع عدد من التطورات المحلية الأخرى، منها ارتفاع أسعار الذهب، وتسجيل أرقام قياسية جديدة على منصة “إنستغرام”، ما يعكس حيوية المشهد التركي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
تنويه مهم لأصحاب الشركات والمصانع:
يُنصح بالتحقق من الوضع القانوني للعمال الأجانب داخل منشآتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، لتفادي التبعات القانونية والمادية المحتملة.
