أثار رفع رسوم تجديد التسجيل في إحدى المدارس الخاصة في تركيا للعام الدراسي 2024-2025 من 169 ألف ليرة تركية إلى 350 ألف ليرة، موجة من الغضب بين أولياء الأمور، الذين وصفوا الزيادة بأنها “تعجيزية وغير مبررة”، ما دفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
شكاوى رسمية وتحقيق من مؤسسة “أمين المظالم”
تلقى مكتب مؤسسة أمين المظالم في الجمهورية التركية (KDK) شكاوى من أولياء أمور، أفاد أحدهم بأن المدرسة خالفت الحدود القانونية المسموح بها وفق تعليمات وزارة التربية الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق برسوم الخدمات المصاحبة للتعليم.
زيادة 236% على خدمات غير تعليمية
أظهر التحقيق الذي أجرته KDK أن المدرسة التزمت بالحد الأعلى للزيادة في الرسوم الدراسية الأساسية، لكنها فرضت زيادات كبيرة على الخدمات غير التعليمية مثل:
الوجبات المدرسية
النقل
القرطاسية
الدورات التكميلية
الزي المدرسي
ووفق التقرير، بلغت نسبة الزيادة في هذه البنود 236% مقارنة بالعام الماضي.
دعوة لتنظيم الأسعار ومراقبة المدارس الخاصة
أوصت المؤسسة، في قرار رسمي موجّه للجهات المختصة، بفتح تحقيق في ممارسات المدرسة المعنية، مشددة على ضرورة:
ضبط زيادات الأسعار في الخدمات غير التعليمية
إخضاع المدارس الخاصة لإشراف صارم من وزارة التربية الوطنية
إصدار لوائح قانونية واضحة تحفظ حقوق الأسر وتمنع استغلالها
وأكدت KDK أن خدمات التعليم تُعد من الخدمات العامة، ولا يجوز اعتبارها نشاطًا تجاريًا بحتًا، حتى لو كانت تُقدّم عبر مؤسسات خاصة.
رفض تسليع التعليم
وشدد التقرير على أن تسويق التعليم كسلعة تجارية يتعارض مع مبدأ الخدمة العامة المنصوص عليه في الدستور، داعيًا الدولة إلى حماية الحق في التعليم العادل والمنصف.
وجاء في القرار:
“رغم أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل ضمن نظام اقتصادي حر، فإن المادة (12) من قانون التعليم الخاص تؤكد أن هدف الربح لا يجب أن يكون الغاية الوحيدة لهذه المؤسسات.”
دعوة لحماية الأسر من الاستغلال
في ختام تقريرها، شددت مؤسسة أمين المظالم على أهمية الموازنة بين جودة التعليم وتكلفته، ودعت إلى إصدار تشريعات تنظيمية صارمة تمنع تحميل الأسر أعباء مالية غير منطقية تحت بند “الخدمات الإضافية”.
