الاقتصاد التركي
تحذير بالغ الأهمية لملايين المستأجرين في تركيا

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
أطلق رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، تحذيرًا مهمًا للمستأجرين، مؤكدًا أن تحويل مبلغ الإيجار عبر البنك يُعتبر دفعًا رسميًا حتى في حال عدم كتابة عبارة “بدل إيجار” في خانة التوضيح، مشيرًا إلى أن أي محاولة من المالك للطعن في ذلك تعتبر غير مجدية قانونيًا.
وأوضح شاهين أن بعض مالكي العقارات يحاولون استغلال هذا التفصيل شكليًا، ورفع دعاوى تنفيذية لإجبار المستأجرين على الإخلاء، لكنه شدد على أن مثل هذه الدعاوى سيتم رفضها فورًا إذا قدم المستأجر الاعتراض مدعومًا بعقد الإيجار.
وثائق الدفع ضرورية
وأشار شاهين إلى أن تصاعد النزاعات بين المالكين والمستأجرين يعود في جزء كبير منه إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أهمية توثيق العلاقة بين الطرفين من خلال العقود الرسمية والاحتفاظ بإيصالات التحويل البنكي، والامتناع عن الدفع النقدي لتجنب النزاعات.
لا داعي للقلق
وأضاف: “حتى في حال عدم إدراج عبارة ‘بدل إيجار’، فإن وجود عقد موثق يُحدد تاريخ بدء الإيجار والمبلغ المتفق عليه، يجعل التحويل البنكي دليلاً كافيًا، وهناك أحكام قضائية سابقة تثبت ذلك. لذا، لا داعي للقلق”.
نصيحة للمستقبل
وأوصى شاهين المستأجرين بكتابة توضيح صريح عند التحويل البنكي، مثل:
“بدل إيجار شهر أبريل 2025” أو “إيجار مايو 2025″، لتجنب أي لبس مستقبلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُحصّن المستأجر قانونيًا وتمنع المالك من تقديم أي دعوى استغلالية.