يواجه قطاع النقل العام في إسطنبول أزمة حادة، حيث أعلن سائقو الحافلات العامة الخاصة، البالغ عددهم 3,041 سائقًا، عن إضراب شامل ابتداءً من الخميس 22 مايو 2025. يأتي هذا القرار احتجاجًا على تأخر بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) في سداد مستحقاتهم المالية المتراكمة، والتي تجاوزت 5 مليارات ليرة تركية (نحو 130 مليون دولار) [1] .
خلفية الأزمة
تعمل الحافلات العامة الخاصة (Özel Halk Otobüsleri) ضمن منظومة النقل العام في إسطنبول بالتنسيق مع إدارة النقل العام (IETT). إلا أن مشغلي هذه الحافلات يواجهون صعوبات مالية كبيرة بسبب تأخر المدفوعات من البلدية، مما أثر سلبًا على قدرتهم على تغطية تكاليف الوقود، صيانة المركبات، ودفع أجور السائقين .
احتجاجات وتحذيرات
في 17 أبريل 2025، نظم السائقون احتجاجًا أمام مبنى بلدية إسطنبول الكبرى في ساراچهان، مطالبين بحقوقهم المالية. وقد هددوا باستخدام أجهزة نقاط البيع (POS) الخاصة بهم لتحصيل الأجرة مباشرة من الركاب، في حال عدم تسوية مستحقاتهم بحلول نهاية الشهر.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شلل جزئي في حركة النقل العام داخل المدينة، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الحافلات الخاصة. ويطالب مشغلو هذه الحافلات بآلية دفع شفافة ومنتظمة تكفل استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل .
اقرأ المزيد: قيود صارمة وتغييرات جوهرية في تركيا
موقف البلدية
حتى الآن، لم تصدر بلدية إسطنبول الكبرى أي تصريح رسمي بشأن هذه الأزمة. ويأمل السائقون في التوصل إلى حل سريع يضمن استمرارية خدمات النقل العام ويجنب المدينة أزمة مرورية حادة.
