الاقتصاد التركي
لا يوجد إيجار أقل من 10 آلاف ليرة تركية! إليكم أرخص 15 مدينة في تركيا
شهدت تركيا خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار إيجارات المساكن، حيث تجاوز متوسط الإيجار الشهري في معظم المحافظات 10,000 ليرة تركية. وتصدرت إسطنبول قائمة المدن الأعلى تكلفة، بمتوسط إيجار بلغ حوالي 26,500 ليرة تركية شهريًا، تلتها موغلا وإزمير وأنقرة، حيث تراوحت الإيجارات بين 23,500 و26,000 ليرة تركية [1] .
في المقابل، سجلت محافظات مثل كيليس، موس، قارص، بوردور، وأكساراي أدنى معدلات للإيجار، حيث تراوحت الأسعار بين 10,000 و11,000 ليرة تركية شهريًا .
المحافظات الخمس ذات أعلى معدلات الإيجار
بالنظر إلى متوسط الأسعار، فإن أعلى الإيجارات موجودة في المدن التالية:
-اسطنبول: 26 ألف و500 ليرة تركية
-موغلا: 26 ألف ليرة تركية
-إزمير: 23 ألفًا و500
-أنقرة: 23 ألفًا و500
– أنطاليا / قوجه إيلي / يالوفا : 20 ألف ليرة تركية
15 مقاطعة ذات أدنى أسعار الإيجار
وبالنظر إلى متوسط الأسعار، تم قياس أدنى معدلات الإيجار في المدن التالية الشهر الماضي:
-كلس: 10 آلاف ليرة تركية
-موس: 10 آلاف و500 ليرة تركية
– كارس: 11 ألف ليرة تركية
-بوردور: 11 ألف ليرة تركية
-أكسراي: 11 ألف ليرة تركية
-كارامان: 11 ألف و500 ليرة تركية
-يوزغات: 11 ألفًا و500
-ماردين: 12 ألف ليرة تركية
-سيرت: 12 ألف ليرة تركية
-بتليس: 12 ألف ليرة تركية
-بينجول: 12 ألف ليرة تركية
-بايبورت: 12 ألف ليرة تركية
-إسبرطة: 12 ألف ليرة تركية
– كارابوك: 12 ألف ليرة تركية
-دوزجة: 12 ألف و500 ليرة تركية
اقرأ المزيد: تحذيرات هامة للمواطنين والسياح في تركيا قبل إجازة عيد الأضحى
وتُعزى هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، حيث أعلن معهد الإحصاء التركي عن معدل تضخم سنوي بلغ 53.83% في مارس 2025، مما أدى إلى تحديد سقف زيادة الإيجارات عند نفس النسبة . كما ساهم الطلب المتزايد على المساكن في المدن الكبرى، وارتفاع تكاليف البناء، في تفاقم أزمة الإيجارات.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المناطق في إسطنبول شهدت تفاوتًا في الأسعار؛ فبينما بلغت الإيجارات في مناطق مثل كاديكوي وبيشكتاش وساريير أكثر من 40,000 ليرة تركية شهريًا، حافظت مناطق مثل إسنيورت وأرناؤوط كوي وسلطان غازي على معدلات أقل، تراوحت بين 15,700 و17,900 ليرة تركية .
مع استمرار هذه الاتجاهات، يُنصح المستأجرون بالتحقق من مصداقية العروض العقارية، والتأكد من تسجيل العقارات لدى الجهات الرسمية، لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال أو العروض الوهمية.
