أنقرة، تركيا: في تطور جديد للتحقيق الذي فتحه مجلس المنافسة التركي ضد شركة Apple، أعلن المجلس عن توسيع نطاق التحقيق ليشمل سلاسل التكنولوجيا العاملة في البلاد. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صدر عن المجلس، أوضح فيه أنه بناءً على نتائج التحقيقات الأولية، تقرر إدراج العديد من العلامات التجارية وسلاسل التكنولوجيا ضمن نطاق التحقيق الذي بدأ في 27 فبراير الماضي.
وكان مجلس المنافسة قد أعلن في الشهر الماضي عن بدء تحقيق رسمي ضد شركة Apple بناءً على وجود شكوك حول قيام الشركة بتحديد أسعار إعادة بيع منتجاتها أو تنسيق أسعار إعادة الشراء التي يجب على الشركات العاملة في سوق إعادة شراء المنتجات تطبيقها.
وقد اجتمعت اللجنة التابعة للمجلس في 10 أبريل الجاري لإجراء تحقيق أولي وتقييم ما إذا كانت سلاسل التكنولوجيا قد انتهكت المادة الرابعة من قانون المنافسة التركي رقم 4054. ونتيجة لذلك، قرر مجلس المنافسة إطلاق تحقيق رسمي موسع يشمل بالإضافة إلى شركة Apple، شركات أخرى مثل TROY و EASYCEP و GÜRGENÇLER و HB BİLİŞİM و FİNTEGRE و MEDIAMARKT و TEKNOSA.
وجاء في نص البيان الصادر عن المجلس:
“تم فتح تحقيق مع شركة Apple Technology and Sales Limited Company (APPLE)، وشركة Fintegre Technology Trade Inc. (FİNTEGRE)، التي تقدم خدمات منصة لإعادة شراء منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، وأسواق التكنولوجيا، وبائعي APPLE المتميزين، والمؤسسات العاملة في سوق إعادة شراء منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك لتحديد ما إذا كان قد تم انتهاك المادة 4 من القانون رقم 4054 من خلال تنسيق الأسعار في سوق إعادة الشراء وتحديد سعر إعادة بيع المنتجات التي تحمل علامة Apple التجارية من قبل APPLE.”
وأشار البيان أيضًا إلى القرار السابق للمجلس بتاريخ 27 فبراير 2025، والذي بناءً على نتائجه التي أثارت شكوكًا حول احتمال قيام APPLE بتحديد أسعار إعادة البيع أو تنسيق أسعار إعادة الشراء، تقرر فتح تحقيق ضد APPLE، وشركة Destek Bilişim Project and Service Industry Joint Stock Company، وشركة Easycep Bilişim and Trade Inc. (EASYCEP)، وشركة Getmobil Teknoloji Inc.، وشركة HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) لتحديد ما إذا كانت المادة 4 من قانون حماية المنافسة قد تم انتهاكها.
ويعكس هذا التوسع في التحقيق جدية مجلس المنافسة التركي في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بممارسات Apple المحتملة في تحديد الأسعار وتأثيرها على سوق إعادة بيع المنتجات الإلكترونية في البلاد. ومن المتوقع أن تستغرق التحقيقات وقتًا لتحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لقانون المنافسة.
