قدم البرلمان التركي مؤخرًا مشروع قانون جديد يهدف إلى دعم النمو السكاني في البلاد، من خلال مجموعة من الحوافز الموجهة للأسر. ويتضمن الاقتراح منح النساء اللواتي يلدن الطفل الثالث حق التعيين في المؤسسات العامة دون الحاجة لاجتياز امتحان الخدمة العامة (KPSS).
وبحسب المشروع، سيتم تحديد المستفيدات من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، فيما سيتم إجراء التعيينات عبر نظام القرعة، مع التأكيد على أن هذا الامتياز يُمنح لمرة واحدة فقط ولا يتأثر بالتعديلات القانونية الأخرى.
وفي خطوة موازية، يُجرى العمل على تعديل خاص بقروض الزواج الممنوحة من الدولة، حيث يتم تقديم هذه القروض بدون فوائد، وتبدأ فترة السداد بعد عامين من منحها. وبموجب التعديل الجديد، يمكن إسقاط القرض بالكامل إذا أنجب الزوجان أطفالًا، ليتم اعتبار القرض دعمًا مباشرًا للطفل بدلاً من دين.
اقرأ المزيد: شركة طيران AJet التركية تطلق حملة خصم بنسبة 40%
ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الإنجاب ورفع معدلات الخصوبة، في إطار خطة وطنية لمواجهة التراجع السكاني وتعزيز البنية الديموغرافية للبلاد.
