إسطنبول، تركيا: سقط لاجئ سوري ضحية عملية احتيال جديدة ومتقنة في مدينة إسطنبول، لتنضم قصته إلى آلاف الحالات المشابهة التي استهدفت الأجانب في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
بدأت القصة عندما استجاب “أبو محمد” لإعلان مغرٍ نشرته شركة لتأجير السيارات تدعى EFE، والتي روّجت لأسعار تنافسية وعروض ممتازة على الإيجارات طويلة الأمد. فتواصل معهم عبر رقم واتساب المرفق بالإعلان، كما أوضح لموقع تلفزيون سوريا.
خلال المحادثات الأولية، بدا تعامل الشركة احترافيًا للغاية. زعموا أن مكتبهم يقع في منطقة أتاشهير بالطرف الآسيوي من إسطنبول، وأكدوا توفر خدمة توصيل السيارات، مما عزز مصداقيتهم الظاهرية – لكن هذه الخطوات كانت في الواقع جزءًا من خطة مدروسة لإخفاء عدم وجود مكتب فعلي.
عُرض على أبي محمد استئجار سيارة هيونداي أكسنت بلو موديل 2019 مقابل 550 دولارًا شهريًا، مع خصم مغرٍ بنسبة 25% للإيجار لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ليصبح الإجمالي 1650 دولارًا، بالإضافة إلى 200 دولار كتأمين، ليصل المبلغ النهائي إلى 1850 دولارًا. تم الاتفاق على الدفع نقدًا عند التسليم، وهي الطريقة الشائعة في مثل هذه المعاملات، لذا لم يشك أبو محمد في الأمر أو يطلب تحويلًا بنكيًا.
في مساء اليوم السابق للتسليم، جمع المحتالون جميع البيانات اللازمة للعقد الوهمي: عنوان السكن، الموقع الدقيق، صورة رخصة قيادة أبي محمد، وصورة رخصة صديقه الذي سيُسمح له أيضًا بقيادة السيارة. عندها، أخبره الموظف أن السائق لديه موعد مع زوجته الحامل في القسم الأوروبي من المدينة، وعرض توصيل السيارة مبكرًا إذا لم يكن لديه مانع. وعندما سأل أبو محمد عن كيفية قيادة شخص واحد لسيارتين، أجاب الموظف بأن زوجته ستقود السيارة الأخرى.
في صباح اليوم التالي، تلقى أبو محمد عدة اتصالات هاتفية من السائق بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وأخبره الأخير بأنه ينتظره بالقرب من مجمع سكنه. طلب أبو محمد منه الدخول إلى المجمع، لكن السائق اعتذر مدعيًا صعوبة ذلك، وفضل أن يخرج المستأجر بنفسه.
عندما وصل أبو محمد إلى الموقع المحدد، وجد السائق ينتظره في زاوية معزولة اختارها بعناية. سلّمه السيارة، وشرح له تفاصيل العقد الشكلي، واستلم المبلغ نقدًا. ثم أبلغه بوجود عطل بسيط في بطارية جهاز التتبع المثبت في السيارة، وأخبره أن كهربائيًا سيصل خلال دقائق لإصلاحه، وطلب منه عدم تحريك السيارة حتى ذلك الحين.
أخذ أبو محمد المفتاح وغادر السيارة للحظات، لكن شعورًا بالقلق دفعه للعودة بعد خمس دقائق فقط. عندها كانت الصدمة: السيارة اختفت ببساطة من مكانها.
بعد لحظات من الذهول، اكتشف أبو محمد أن العقد الذي تسلمه كان مجرد ورقة عادية مطبوعة، خالية من أي توقيع أو ختم رسمي. حتى المفتاح الذي أُعطي له بدا جديدًا وغير مستعمل – وكأن كل شيء تم إعداده مسبقًا لعملية احتيال احترافية ومحبوكة.
لم يتردد أبو محمد وتوجه على الفور إلى مركز الشرطة، حيث شرح لهم جميع تفاصيل ما حدث. وعندما سألوه عن احتمال أخذ السيارة للإصلاح، أكد لهم أن هذا لم يكن الاتفاق، وأن السائق كان سيخبره بموعد وصول الكهربائي. سجلت الشرطة أقواله وقامت بفتح كاميرات المراقبة القريبة من موقع التسليم.
ورغم حسن تعامل الشرطة، شعر أبو محمد بأن التحقيق لم يكن كافيًا. فبينما فُحصت بعض الكاميرات القريبة من مكان التسليم، لم يتم مراجعة بقية الكاميرات في الشارع الذي يُحتمل أن السيارة سلكته، ولم يتم التحقق من رقم لوحة السيارة، الذي ربما كان مزيفًا أو مختلفًا عن الرقم المذكور في العقد الوهمي.
وهكذا، وقع اللاجئ السوري ضحية لعملية احتيال مُحكمة الأركان، بدأت بإعلان جذاب وانتهت باختفاء سيارة ومبلغ كبير من المال في دقائق معدودة.
يشير أبو محمد إلى أن هدفه من رواية قصته هو الكشف عن الجناة ومطالبة الشرطة بتحرك جاد للقبض عليهم، والأهم من ذلك، تحذير السوريين والعرب الآخرين في تركيا من الوقوع في براثن مثل هذه الشركات الاحتيالية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستغل حاجتهم وتقدم عروضًا مغرية زائفة.
وكشف أبو محمد عن ظهور إعلان جديد لشركة أخرى تحمل اسم “أرطغرل”، وعندما حاول التواصل معهم من رقم جديد للإيقاع بهم بالتعاون مع الشرطة، قاموا على الفور بإغلاق الرقم وحساب الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد تورطهم في عمليات مماثلة.
وناشد أبو محمد جميع السوريين والعرب في تركيا توخي الحذر الشديد عند التعامل مع الشركات المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تقدم عروضًا تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، مؤكدًا أنه كان يظن أنه سيوفر بعض المال، لكنه انتهى به الأمر بخسارة مبلغ كبير في لحظات بسبب جشع هؤلاء المحتالين وسوء نواياهم.
