النيابة العامة التركية تستدعي كمال كليجدار أوغلو

تتواصل التحقيقات القضائية في تركيا حول مزاعم التصويت مقابل المال خلال المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، الذي عُقد في نوفمبر 2023. وقد استدعت النيابة العامة في أنقرة رئيس الحزب السابق، كمال كليجدار أوغلو، للإدلاء بإفادته بصفة “ضحية” في إطار هذه التحقيقات الجارية بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية.

حتى الآن، شملت التحقيقات 90 شخصًا أدلوا بإفاداتهم بصفتهم “مشتبهين”، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، والمحتجز في إطار قضية فساد. كما استمعت النيابة إلى شهادات 36 شخصًا آخرين في القضية ذاتها.

في سياق موازٍ، رفع رئيس بلدية هاتاي السابق، لطفو سافاش، وعدد من مندوبي حزب الشعب الجمهوري، دعاوى قضائية منفصلة أمام المحاكم المدنية للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر العام الأخير للحزب. وقد تم توحيد هذه الدعاوى في ملف واحد لدى المحكمة المدنية الـ42 في أنقرة، والتي قررت تأجيل الجلسة إلى تاريخ 26 مايو الجاري.

اقرأ المزيد: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصدر “إعلانا إيجابيا سيهز العالم”

تأتي هذه التطورات في ظل توترات داخلية يشهدها الحزب، خاصة بعد انتخاب أوزغور أوزال رئيسًا جديدًا للحزب خلفًا لكليجدار أوغلو، بدعم من رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وقد أثار هذا التغيير جدلاً واسعًا داخل الحزب، مع تبادل الاتهامات بين القيادات حول شرعية الانتخابات الداخلية واتهامات بالفساد.

من جانبه، يواجه كليجدار أوغلو عدة قضايا قانونية، منها اتهامات بإهانة رئيس الجمهورية وتمجيد الجريمة والمجرمين، قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 65 عامًا وحظر نشاطه السياسي للمدة ذاتها. وقد وصف محاميه هذه القضايا بأنها “حملة ممنهجة” لإسكات صوت كليجدار أوغلو، معتبرًا أنها تفتح بابًا واسعًا للتساؤل حول معايير العدالة في تركيا ومدى تسييس القضاء.

تُظهر هذه الأحداث تصاعد التوترات داخل حزب الشعب الجمهوري، مما قد يؤثر على مستقبله السياسي في تركيا، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة المقبلة.