أثار رئيس اتحاد نقابات العمال التركي (TÜRK-İŞ)، أرجون أتالاي، جدلاً واسعاً بتصريحاته حول الحد الأدنى للأجور في تركيا، خاصةً مع اقتراب موعد الزيادة المحتملة في يوليو 2025.
موقف TÜRK-İŞ من الزيادة المؤقتة
في مؤتمر صحفي، أكد أتالاي أن الاتحاد لن يشارك في مفاوضات الحد الأدنى للأجور ما لم يتم تعديل هيكل لجنة تحديد الأجور، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية لا تتيح تمثيلاً عادلاً للعمال. وأوضح أن الاتحاد يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، بناءً على احتساب نسبة 45% لمواكبة التضخم و20% كحصة رفاهية، معتبراً أن هذا الرقم غير قابل للتفاوض.
رفض المشاركة في الاجتماعات
في ديسمبر 2024، رفض اتحاد TÜRK-İŞ المشاركة في الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، معلناً أن الحكومة وأرباب العمل لم يقدموا أي عروض خلال الاجتماعات السابقة. وأكد الاتحاد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافياً لتغطية احتياجات العامل الأساسية مثل الغذاء، والإيجار، والمرافق، والرعاية الصحية، والنقل، والثقافة، وفقًا للأسعار السائدة في السوق.
تصريحات الرئيس أردوغان
من جانبه، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إمكانية إجراء زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور في يوليو 2025، إذا كان هناك انحراف كبير في معدل التضخم، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بالتقييمات اللازمة في هذه الحالة.
تأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المستمر في تركيا، مما يزيد من الضغوط على العمال ويجعل مسألة الحد الأدنى للأجور محور اهتمام واسع في البلاد.
