أنقرة/إسطنبول: تحولت الأسواق التركية، التي طالما عُرفت بجودتها وتنافسية أسعارها، إلى ساحة لتفشي السلع المخالفة للمواصفات والمشكوك في صلاحيتها، مما أدى إلى سلسلة من حوادث التسمم وغرامات باهظة طالت شركات ومنافذ بيع شهيرة. ولم يسلم من هذه الاتهامات قطاع الأجبان، حيث أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن “فضيحة غذائية” بإدراج بعض منتجات شركة “ايكنجي بينيز” ضمن قائمة الأطعمة المغشوشة.
وكشفت الوزارة، الثلاثاء، عن قائمة جديدة تضم عشر علامات تجارية للعسل تُباع عبر الإنترنت وفي سلاسل المتاجر الكبرى، تبين أنها مغشوشة وتحتوي على مكونات مقلدة.
ويعلق الخبير الاقتصادي التركي، خليل أوزون، على هذا التطور قائلًا إن اتساع السوق التركية وتنوع مستوياتها، من الأسواق الشعبية إلى المولات الفاخرة، يسهل على المتلاعبين عمليات الغش والتزوير. وأكد أن السلطات التركية تتعامل بجدية مع هذه “الجرائم” وتسعى جاهدة لحماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتج التركي من خلال تشديد الرقابة وزيادة الغرامات، التي رُفعت بالفعل بنسبة 43.93% مطلع العام الجاري لتصل إلى 1.4 مليون ليرة كحد أقصى في حالات التلاعب بالأسعار.
“غش مستورد” وبطاطس سامة:
لم يقتصر الأمر على المنتجات المحلية، فقد كشفت تركيا مؤخرًا عن فضيحة “البطاطس السامة” المستوردة بكميات كبيرة من اسكتلندا وهولندا وألمانيا، والتي تبين أنها مصابة بفيروسات خطيرة. وقد أُعيد بالفعل أكثر من 2200 طن من هذه البطاطس إلى الدول المصدرة بعد فحصها في ميناء مرسين.
ويستغرب الخبير أوزون استيراد البطاطس في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة تفوق 100% وزيادة الصادرات التركية التي تحتل المرتبة 15 عالميًا في هذا القطاع. ويشير إلى أن تركيا تنتج حوالي 6 ملايين طن من البطاطس سنويًا، تتركز معظمها في عشر ولايات رئيسية.
فخ التجار وتدهور القدرة الشرائية:
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي مسلم أويصال أن سعي بعض التجار للربح السريع يوقع الأسواق والمستهلكين في فخ السلع المغشوشة، مؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة على المنتجات، خاصة تلك التي تُنتج في منشآت صغيرة وتُباع بأسعار منخفضة في الأسواق الشعبية، مستغلة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأتراك بسبب التضخم المستمر وانخفاض قيمة الليرة التركية التي سجلت اليوم 38.6 ليرة للدولار.
وفي ظل ثبات الحد الأدنى للأجور عند 22 ألف ليرة، كشفت وكالة التخطيط التابعة لولاية إسطنبول عن ارتفاع تكاليف معيشة الأسرة المكونة من أربعة أفراد في المدينة إلى أكثر من 90 ألف ليرة في أبريل 2025، بعد أن كانت حوالي 77 ألف ليرة في فبراير الماضي، مما يعكس أزمة اقتصادية حادة وتآكلًا مستمرًا في القدرة الشرائية للمواطنين الأتراك.
