في حادثة مثيرة في مدينة قيصيري، قام موظف بإحدى وكالات السياحة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من المدارس الخاصة في المدينة لتنظيم رحلات خارجية لطلابها. الموظف، الذي يدعى جي.س. ويبلغ من العمر 38 عامًا، جمع مبلغ 25 مليون ليرة تركية من حوالي 400 ولي أمر مقابل هذه الرحلات المزعومة، ثم اختفى بعد استلام الأموال.
بعد اكتشاف الجريمة، بدأت الشرطة المحلية التحقيقات، وتمكنت من تحديد أن جي.س. غادر البلاد عبر مطار إسطنبول الدولي متجهًا إلى الخارج.
وفي تعليقه على الحادثة، قال محمود شاهين، رئيس اتحاد المستهلكين، إن هذه الواقعة تكشف عن غياب الرقابة الكافية على شركات السياحة والمدارس. وأضاف: “من غير المعقول أن يتم دفع ملايين الليرات من قبل أولياء الأمور في هذه العمليات دون أن يتم التدقيق في هذه الاتفاقات. هذه الحادثة تبرز نقص الوعي بالقوانين لدى العديد من المؤسسات التعليمية”.
أكد شاهين أنه في حال تعرض أولياء الأمور للضرر، يمكنهم استعادة أموالهم من المدارس التي قامت بتوقيع الاتفاقات، والتي بدورها يجب أن تتحمل المسؤولية وتقوم بتعويض المتضررين من خلال شركة السياحة. وأوضح: “المدارس يجب أن تتحمل المسؤولية لأن الأموال تم دفعها إليها، ولا يمكن لشركة السياحة التهرب من المسؤولية بحجة أن أحد موظفيها هو من ارتكب الجريمة”.
كما أكد استعداد اتحاد المستهلكين لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لجميع أولياء الأمور المتضررين من هذه الحادثة.
