الاقتصاد التركي
نظام جديد لتجارة الذهب في تركيا: هل ستحدث تغييرات جذرية في السوق؟
في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب وزيادة الإقبال على الاستثمار فيه، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم تجارة “الذهب غير المسلسل”، والذي يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة ويباع دون معايير محددة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب والاحتيال الذي يعاني منه هذا القطاع.
تنظيم “الذهب المقطوع” لضمان حماية المستثمرين والمستهلكين
أكدت وزارة الخزانة والمالية أن التشريعات الخاصة بوضع ضوابط جديدة لبيع وشراء “الذهب المقطوع”، المعروف أيضًا باسم “الذهب المسحوب”، قد اكتملت. يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لضمان حماية المستثمرين والمستهلكين من العمليات الغامضة التي تحيط بهذا النوع من الذهب.
ويعد “الذهب المقطوع” شائعًا بين المستثمرين الأفراد، لكنه يفتقر إلى التوثيق الواضح مثل الأرقام التسلسلية أو شهادات المنشأ، ما يجعله عرضة للتلاعب والاحتيال.
شيمشك: تعزيز الرقابة على قطاع المعادن الثمينة
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الوزارة تعمل على تشديد الرقابة على سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى الحد من الاقتصاد غير الرسمي في تجارة الذهب. وأوضح شيمشك في بيان صحفي قائلاً: “نعمل على تعزيز الرقابة على هذا القطاع لضمان حماية المستهلكين، وتحقيق توافق أكبر مع المعايير الدولية في تجارة الذهب.”
الصاغة يحذرون: “لا يوجد ذهب رخيص”
وفي نفس السياق، حذر عدد من الصاغة من المخاطر المحتملة المرتبطة بشراء “الذهب المقطوع”، مؤكدين أن عدم وجود أرقام تسلسلية أو باركود عليه يزيد من احتمالية الوقوع في عمليات احتيال.
وفي تصريح للصائغ Çağrı Yılmaz، أشار إلى أن هناك اعتقادًا خاطئًا بين المواطنين بأن هناك “ذهبًا رخيصًا”، قائلاً: “في الواقع، لا يوجد شيء مثل الذهب الرخيص. الذهب المقطوع يصعب بيعه، والعديد من الصاغة يرفضون شرائه في الوقت الحالي. على عكس الذهب المغلف، الذي يحمل رقمًا تسلسليًا ويوفر معلومات واضحة عن الشركة المنتجة، مما يجعله أكثر أمانًا للمستهلك.”
خطوات جديدة لضمان شفافية السوق وحماية الاستثمارات
تسعى هذه الإجراءات الجديدة إلى إزالة الغموض عن تجارة الذهب في تركيا، وضمان توافق السوق مع المعايير الدولية، ما يعزز الثقة في القطاع ويحمي مصالح المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
