أصدرت وزارة الصحة اللائحة الجديدة للمستشفيات الخاصة، التي دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتضمنت تحديثات جذرية في كافة القواعد المنظمة لتشغيل وإشراف هذه المستشفيات. وبموجب هذه التعديلات، تم رفع معايير تقديم الخدمات الصحية في القطاع الخاص، مع تنفيذ إجراءات إشرافية طبية صارمة.
إشراف ورقابة دقيقة على المستشفيات الخاصة
اللائحة الجديدة تهدف إلى ضمان التزام المستشفيات الخاصة بأعلى المعايير الطبية، حيث تم تعزيز نظام التدقيق لمراقبة الامتثال للمتطلبات الصحية. ستُجرى عمليات تفتيش روتينية ثلاث مرات في السنة، تشمل فحص جودة الإجراءات الطبية ومحتوى هذه الإجراءات. يتم تقييم الالتزام بالمعايير من قبل 20 لجنة علمية تضم كبار الخبراء في مختلف المجالات الطبية، مثل العناية المركزة، جراحة المخ والأعصاب، الأورام، أمراض القلب، وغيرهم.
إلغاء التراخيص بسبب المخالفات
وفقًا للائحة الجديدة، سيتم إلغاء تراخيص المستشفيات الخاصة إذا تبين أن بعض الخدمات، مثل خدمات المرضى الداخليين أو وحدات العناية المركزة، تُقدّم من خلال أطراف ثالثة. كما حظرت اللائحة نقل الأسرّة والطواقم الطبية المخصصة، لضمان تقديم الخدمة الصحية المطلوبة بشكل مباشر في المستشفيات.
منع الأسعار المبالغ فيها
تمت معالجة قضية الأسعار في المستشفيات الخاصة بشكل حاسم، حيث تم فرض سياسة أسعار ثابتة وفقًا للمعايير التي تحددها الحكومة. لم يعد يُسمح للمستشفيات الخاصة بفرض رسوم مرتفعة خارج النطاق المحدد من قبل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية بأسعار معقولة.
معايير مشددة لفتح مستشفيات خاصة
تم وضع معايير صارمة لمن يرغب في فتح مستشفى خاص، بما في ذلك منع الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم مشينة من فتح مستشفيات، كما أن أولئك الذين تم إلغاء رخصتهم لا يُسمح لهم بفتح مستشفى مرة أخرى.
التفتيش المدعوم بالذكاء الاصطناعي
في إطار برنامج “قرن تركيا الصحي”، تم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية التدقيق، حيث سيُجرى تفتيش مستشفيات القطاع الخاص باستخدام تقنيات متطورة تعمل على إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في مراقبة عمل المستشفيات الخاصة والحد من المخالفات.
بهذا التحديث، تسعى وزارة الصحة إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى في المستشفيات الخاصة، مع تعزيز الرقابة على جميع الجوانب المتعلقة بالأداء الطبي.
