بدأت تركيا في تطبيق إجراءات جديدة تنظم عمليات بيع وشراء الذهب، حيث أصبح من الإلزامي على المواطنين إبراز هوياتهم عند إجراء معاملات تزيد قيمتها عن 185 ألف ليرة تركية، وذلك اعتبارًا من بداية العام الجديد 2025.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الجرائم المالية مثل الاحتيال وغسل الأموال.
وزارة الخزانة والمالية التركية أكدت أن هذا الإجراء أصبح إلزاميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مشددة على أن أي تعاملات مرتبطة تصل قيمتها الإجمالية إلى 185 ألف ليرة أو أكثر ستتطلب تقديم الهوية.
وفي إطار هذه الخطوة، سيتم إنتاج حملات توعية للجمهور من خلال إعلانات عامة، لتوضيح أهمية الامتثال للتنظيم الجديد.
وحذرت السلطات من فرض عقوبات صارمة على أي منشآت أو شركات تخالف هذا القرار.
