وعدلت الوزارة “معيار التوظيف” الذي كان ينص على وجوب توظيف 5 مواطنين أتراك على الأقل لكل عامل أجنبي في أماكن العمل التي تطلب تصاريح عمل. ولن يتم تطبيق هذا الشرط على أماكن العمل التي بلغت مبيعاتها الصافية السنوية 50 مليون ليرة أو أكثر، وذلك حتى لخمسة عمال أجانب.
ووفقاً للتعديل الجديد في معيار الكفاءة المالية، يجب أن يكون رأس المال المدفوع للمؤسسات الجديدة أو العاملة 500 ألف ليرة على الأقل، أو أن تبلغ مبيعاتها الصافية 8 ملايين ليرة، أو أن تحقق صادرات بقيمة 150 ألف دولار على الأقل، ليتم السماح بتشغيل العمال الأجانب.
أما حتى 1 كانون الثاني 2025، فسيتم تطبيق معايير مالية مؤقتة تشمل رأس مال مدفوع بقيمة 100 ألف ليرة، أو مبيعات إجمالية بقيمة 800 ألف ليرة، أو صادرات بقيمة 150 ألف دولار خلال العام الماضي.
تخفيض الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب
وأعيد تحديد الحد الأدنى للأجور التي يتقاضاها العمال الأجانب بناءً على مهنتهم ووظائفهم. إذ خفض الحد الأدنى للأجور للمديرين التنفيذيين والطيارين من 6.5 ضعف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، وللمديرين الآخرين من 4 أضعاف إلى 3 أضعاف.
وأما بالنسبة للوظائف التي تتطلب خبرة أو مهارة، خفض الأجر من 3 أضعاف إلى 2 ضعف. كما خفض الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب في قطاعات مثل السياحة، التي كان يُطبق فيها أجر ما بين 1.5 و2 ضعف الحد الأدنى، إلى مستوى الأجر الأدنى، كما هو الحال للعاملين في المنازل.
استثناءات معايير التوظيف والكفاءة المالية
وبالنسبة للأجانب الذين أقاموا قانونياً في البلاد لمدة 3 سنوات على الأقل في آخر 5 سنوات (باستثناء إقامات الطلاب)، لن تُطبق معايير التوظيف والكفاءة المالية في طلبات تصاريح العمل، وذلك بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل، على أن لا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك.
في حال طلب تصاريح عمل لأكثر من 3 أجانب، يجب توظيف 5 أتراك على الأقل لكل عامل أجنبي إضافي، مع استيفاء شروط الكفاءة المالية.
أما السوريون الذين يحملون وضع “الحماية المؤقتة”، فهم غير مشمولين بهذه الاستثناءات، ولكنهم بحاجة إلى تصريح عمل للعمل في وظائف مؤمنة باستثناء القطاع الزراعي.
تسهيلات للعاملين في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا
ولن تُطبق معايير التوظيف والكفاءة المالية على المهنيين المتخصصين الذين يعملون في أماكن العمل العاملة في قطاع المعلوماتية.
وأما في أماكن العمل التي تعمل خارج قطاع المعلوماتية، فلن يتم البحث عن شروط معايير التوظيف والكفاءة المالية للوظائف والمهن التي تتطلب تخصصاً، مثل البرمجيات، شريطة ألا يزيد عدد الأجانب عن اثنين.
وفي الاستثمارات المؤهلة والأعمال التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة، إذا كان هناك حاجة إلى عمالة ماهرة بسبب عدم توفر متخصصين أتراك، فلن تُطبق المعايير العامة للتقييم بشكل جزئي أو كامل عند تقديم طلبات تصاريح العمل.
وبالنسبة للأجانب الذين سيعملون في الشركات التي تمتلك شهادة مركز البحث والتطوير أو التصميم، أو في مناطق تطوير التكنولوجيا، سيتم أخذ رأي وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وفي حال الموافقة على الرأي الإيجابي، سيتم منح تصريح العمل من دون تطبيق معايير التوظيف والكفاءة المالية.
وفي طلبات توظيف العمال الأجانب في قطاع السياحة، لن يتم تطبيق معيار التوظيف إذا كان هناك على الأقل عشرة مواطنين أتراك يعملون في المؤسسة.
وفي الشركات الصغيرة التي تعمل ضمن منشآت السياحة مثل محلات الحلاقة، وبيع المجوهرات، والجلود، والسجاد، والمنسوجات، سيتم قبول توظيف ما يصل إلى اثنين من الأجانب من دون تطبيق معايير التوظيف والكفاءة المالية.
الأجانب الشركاء في الشركات
ولكي يتم منح تصريح عمل لأجنبي فتح عملاً جديداً أو أصبح شريكاً في شركة، يجب أن يكون رأس ماله على الأقل 500 ألف ليرة تركية، وإذا كان شريكاً، فيجب أن تكون حصته لا تقل عن 20 في المئة.
وبالنسبة للطلبات المقدمة حتى 1 كانون الثاني 2025، سيتم اعتبار أن رأس مال الشريك الأجنبي يجب أن لا يقل عن 40 ألف ليرة كافياً من حيث معايير الكفاءة المالية.
ولكي يتم منح تصريح عمل لأجنبي افتتح عملاً جديداً أو أصبح شريكاً في شركة، يجب أن يتم توظيف خمسة مواطنين أتراك على الأقل في مكان العمل.
بالنسبة للشريك الأجنبي الذي يمتلك حصة تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر في الشركة، لن تُطبق هذه المعايير للحصول على تصريح العمل.
