أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة، التي تشكلت بعد الانتخابات العامة المبكرة، عن خططها لتبني سياسات هجرة أكثر تشددًا، تشمل تسهيل ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. جاء ذلك خلال حديث وزير الداخلية، برونو ريتيللو، أمام لجنة قوانين الجمعية الوطنية، حيث أوضح أن الحكومة ستعمل على “الحد من الهجرة غير الشرعية وكذلك الهجرة القانونية”.
جاءت تصريحات ريتيللو لتؤكد ضرورة استعادة السيطرة على سياسات الهجرة، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى “التحكم” في هذه السياسات من قبل تجار البشر. كما أشار الوزير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية وإقليمية ووطنية فعالة لمواجهة تحديات الهجرة.
في إطار سياسته الجديدة، اقترح ريتيللو تمديد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز إلى 210 أيام. كما أعلن أنه سيصدر تعليمات للمحافظين لتسهيل عملية ترحيل المهاجرين.
وفي خطاب السياسة العامة الذي ألقاه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه مع بداية العام التشريعي الجديد، أكد على أهمية تحقيق سيطرة أفضل على حدود البلاد، مشددًا على أنه “لم تعد لدينا سيطرة مرضية على هجرتنا”.
في الانتخابات العامة المبكرة، حصلت الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم أربعة أحزاب يسارية، على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، أسفرت الانتخابات عن برلمان مجزأ، مما أعاق أي حزب أو تحالف من الوصول إلى الأغلبية المطلقة. بناءً على ذلك، كلف الرئيس إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه من حزب الجمهوريين، وهو أحد المجموعات السياسية الأصغر، بتشكيل الحكومة بدلاً من مرشح رئاسة الوزراء من تحالف اليسار.
