أعلنت دائرة الأجانب في مقاطعة بودنسيكرايس عن إيقاف استقبال ومعالجة طلبات التجنيس الجديدة حتى نهاية عام 2024 على الأقل.
ووفق ما نقل موقع “ألمانيا بالعربي”، صدر بيان عن مكتب المقاطعة أشار إلى تراكم طلبات التجنيس وازديادها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف عدد الطلبات المقدمة تقريباً منذ عام 2020.
وأشار البيان إلى أنه في العام 2020، تم تقديم 390 طلباً فقط، بينما ارتفع العدد إلى 762 طلباً في العام الماضي 2023.
وقالت مديرة مكتب الهجرة والاندماج في المقاطعة، ناتاشا فوكس، إن “الأولوية الآن ستُعطى لمعالجة هذه الطلبات المتراكمة”، مؤكدة أن المكتب “لن يكون قادراً على تقديم استشارات أو مواعيد جديدة أو حتى الإجابة على استفسارات حول حالة الطلبات في الأشهر المقبلة”.
وذكر البيان أن “تعديلات في قوانين التجنيس وزيادة عبء الهجرة كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا التراكم في الطلبات”، في حين أوضح المتحدث باسم مكتب الهجرة والاندماج في المقاطعة، روبرت شوارز، أن “تقليل فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات زاد من عدد المؤهلين لتقديم الطلبات”.
وأشار موقع”ألمانيا بالعربي” إلى أنه “في خطوة للتعامل مع هذه الأزمة، تم تعزيز قسم التجنيس بعدد أكبر من الموظفين، حيث تم تخصيص أربع وظائف إضافية للمساعدة في تسريع عملية معالجة الطلبات، ومع ذلك، لا توجد خطط حالية لزيادة عدد الموظفين بشكل أكبر، حيث يعتزم المكتب تقييم الوضع مرة أخرى بعد بضعة أشهر”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من ذلك، يُتاح للأشخاص الذين يواجهون حالات طارئة إمكانية التواصل مع المكتب عبر هاتف الطوارئ الأسبوعي، ولكن يُشدد على أن هذه الخدمة مخصصة فقط للحالات الحرجة للغاية”.
وفي 27 حزيران الماضي، دخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، حيز التنفيذ، والذي أتاح الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني، بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
ونص القانون على إمكانية حصول الأجانب على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة في حال إثبات نجاحات مميزة في الاندماج.
وعقب إقرار القانون، بات بإمكان نحو 12 مليون أجنبي مقيم في ألمانيا التقدم بطلب الحصول على جواز السفر الألماني، الذي يتيح لحامله مزايا عديدة، بينها السفر بحرية إلى معظم دول العالم تقريباً، والإقامة والعمل في الدول الأوروبية، إضافة إلى حقوقهم السياسية كناخبين ومرشحين.
ووضع القانون الجديد شروطاً حدد بها المستفيدين، من أبرزها تسريع مسار الطلبات، والقدرة على الإعالة، واستبعاد العنصريين ومعادي السامية من الجنسية، والسماح بالجنسية المزدوجة، بالإضافة إلى شروط أخرى.
