الاقتصاد التركي
تطبيق جديد على الشقق السياحية في تركيا يتيح فرض غرامة قدرها 500 ألف ليرة!
أًسدل الستار عن مشروع قرار جديد يستهدف الشقق السياحية في تركيا، إذ يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تأجير منازلهم لأغراض سياحية الحصول على موافقة من جميع ملاك الشقق في المبنى الذي يتواجدون فيه.
ووفقاً لما نقله موقع “Haber7” الإخباري، ستفرض غرامة قدرها 100 ألف ليرة على الذين يقومون بالتأجير بدون إذن، بينما ينتظر الذين لم يحصلوا على تصريح للتأجير خلال 15 يومًا غرامة بقيمة 500 ألف ليرة.
القرار الجديد حول الشقق السياحية في تركيا
وتعتبر الشقق السياحية في تركيا التي تقل مدة تأجيرها عن مدة 100 يوم تأجيرًا قصير المدى لأغراض سياحية.
وفقًا للتنظيم المعروف بين الناس باسم “تنظيم Airbnb”، المتعلق بـ “تنظيم أنشطة تأجير الوحدات السكنية لأغراض سياحية”، يُشترط موافقة سكان الشقة أو المجمع على تأجير منزل لأغراض سياحية، وسيؤدي هذا الشرط يؤدي إلى تفضيل الوحدات السكنية المستقلة بدلاً من المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الشقق.
ويُلاحظ أن الوحدات السكنية المستقلة تبرز في إعلانات الوحدات السكنية المؤجرة لقضاء العطلات، وتسهم هذه التنظيمات في توجيه السياح نحو الوحدات السكنية المستقلة وزيادة تفضيلهم لهذا النوع من الوحدات.
وتعتبر الشقق السياحية في تركيا التي تزيد مدة إيجارها عن 100 يوم تأجيرًا للإقامة وتخرج من نطاق التنظيم.
وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركية محمد أرسوي أن هذه العملية ستصبح قانونية كما هو الحال في جميع أنحاء العالم للحصول على معلومات دقيقة حول السياح، وقد جرى تنفيذ تشريع القانون الجديد في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
مطلوب نموذج للتأجير مصدق من كاتب العدل “النوتر”
ووفقًا للتنظيم الجديد، ستطلب نسخة مصدقة من قرار موافقة جميع ملاك الوحدات المستقلة المؤهلة كشقة سكنية في المبنى الذي يحتوي على الوحدة المستقلة التي تُجرى فيها أنشطة الشقق السياحية في تركيا للسياح، والتي جرى اتخاذها بالتصويت بالإجماع.
وإذا كانت طلبات الإذن مقدمة من قبل شركة تشغيل أو وكالة سفر، فإنه يُطلب أيضًا تقديم وثيقة تظهر موافقة المُؤجِّر وإدارة العقار. ووفقًا لتقرير صحيفة “Milliyet” التركية، إذا تجاوز عدد الوحدات المستقلة التي تُطلب لها شهادة الإذن بنفس المالك في نفس البناء الخمس وحدات، تطلب رخصة عمل وتشغيل محل.
إشارة إلى المواقع الإعلانية
وقد بدأت وزارة الثقافة والسياحة التركية عملية مراقبة مكثفة للعمليات غير المصرح بها قبل بداية الموسم.
وفي هذا السياق، تحت المراقبة بشكل خاص المواقع الإعلانية. يشير ممثلو القطاع السياحي إلى أنه من الممكن استمرار التطبيقات غير المصرح بها خلال موسم عام 2024، لكن يتوقع أن يصبح النظام أكثر قابلية للتنفيذ في المستقبل بفعل العقوبات.
الحصول على تصريح الإيجار إلزامي
ويُعتبر الحصول على تصريح الإيجار ضرورياً قبل إبرام عقد تأجير لأغراض سياحية. ومع ذلك، فإن هذا الالتزام ساري المفعول على الشقق السياحية في تركيا التي تقل عن 100 يوم. أما الإيجارات التي تتجاوز 100 يوم فهي تخضع لقوانين الإيجار العقاري/السكني وتتخلص من نطاق السياحة.
وبالتالي، يرغب الأشخاص الذين يرغبون في البقاء خارج النظام أيضًا في الاستفادة من الوسطاء الذين يؤجرون سنويًا وموسميًا.
غرامة إدارية قدرها 500 ألف ليرة
وعند الكشف الأول عن النشاط غير المصرح به في الشقق السياحية في تركيا، تفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة مع فترة مهلة تبلغ 15 يومًا للحصول على تصريح. إذا استمر الشخص في النشاط دون الحصول على تصريح خلال هذه الفترة، يُفرض عليه غرامة إدارية قدرها 500 ألف ليرة ويُمنح فترة مهلة أخرى تبلغ 15 يومًا.
وسيتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة على كل عقد للأشخاص الذين يؤجرون العقار للآخرين دون وجود تصريح، وعلى الأشخاص الذين يؤجرون العقارات السكنية كمنازل صيفية، وعلى الوسطاء الذين يتوسطون في تأجير العقارات غير المصرح بها.
المصدر: كوزال
