الحكومة التركية تعلن خطة تقشفية مشددة.. طالع تفاصيلها

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن خطة تقشف مشددة.

وذكر شيمشك في مؤتمر صحفي مع يلماز في العاصمة أنقرة أن أولويتهم القصوى هي حل مشكلة تكلفة المعيشة، مشيراً إلى أن الحزم الجديدة ليست جهودهم الأولى ولن تكون الأخيرة.

وذكر شيمشك أنهم سيدعمون مكافحة التضخم من خلال التحكم في الإنفاق العام، لافتاً إلى أنه لن يتم زيادة عدد موظفي الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات، ولن يتم شراء مركبات جديدة، ولن يتم استئجار المباني وسيتم التوفير حتى على أصغر العناصر.

وفيما يلي تفاصيل الخطة التي أعلن عنها الوزير شيمشك:

* تعليق شراء/إنشاء مباني خدمية جديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء مخاطر الزلازل

* تطبيق معيار المتر المربع للشخص الواحد للحرم الجامعي العام

* تحليل المباني القائمة واستخدامها الفعال بين المؤسسات

* عدم تأجير المباني الجديدة، وإنهاء عقود الإيجار القائمة وفقًا لجدول زمني

* إدخال المرافق الاجتماعية القائمة في الاقتصاد، باستثناء الدفاع والأمن

* مراجعة إيجارات السكن ورسوم المرافق الاجتماعية، مع أخذ في الاعتبار القيمة السوقية

المدخرات العامة – التوظيف العام

* حصر توظيف الموظفين الجدد في القطاع العام بالمتقاعدين لمدة 3 سنوات

* تحديد إجمالي عدد تصاريح التعيين المفتوح في قانون الموازنة.

* تقليص عدد الموظفين المساندين مع مرور الوقت ضمن برنامج معين.

* تطوير العمل المرن وعن بعد في القطاع العام.

* تحديد سقف لرواتب مجلس الإدارة للموظفين العموميين وتسجيل الجزء الزائد كدخل في الموازنة.

الادخار في القطاع العام – كفاءة الهيكلة الإدارية

* الحد من التوسع الإداري

* منع ازدواجية إعادة الهيكلة في الإدارات العامة

* إعادة النظر في التنظيم الخارجي للوزارات في إطار احتياجاتها

* إعادة النظر في التنظيم الإقليمي بأكمله.

* الحد من المهام المؤقتة في الخارج، وإبقاء المهام عند الحد الأدنى

* تطوير التطبيقات التي تزيد من كفاءة الطاقة في المباني والمرافق العامة، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

* جعل تقييم النفايات ذات القيمة الاقتصادية إلزاميا كل عام مقابل تكلفتها.

* استكمال التحول لنظام المراسلات الإلكترونية.

* استخدام أنظمة الإشعارات الإلكترونية في الإخطارات.

* نقل أرشيف الشركات إلى البيئة الإلكترونية.

* عدم طباعة المستندات لأغراض ترويجية.

* تخفيض 25 بالمئة في مدفوعات التمثيل والترقية في عام 2024.

* منع تقديم الهدايا مثل جداول الأعمال والتقاويم واللوحات والهدايا.

* تعليق شراء الأصول الثابتة لمدة 3 سنوات إلا في حالات الضرورة.

* عدم التصرف في الآلات والمعدات قبل استكمال عمرها الاقتصادي.

* عدم البدء ببرامج الإنفاق الدائم على أساس الإيرادات لمرة واحدة.

* استمرار المؤسسات العامة في مشاريعها الاستثمارية وفق اعتمادات الموازنة

* دفع دفعات الاستثمار في نطاق الحكومة المركزية إلى إدارات المحافظات الخاصة مقابل دفعات مرحلية.

* مراجعة النفقات لعام 2024 وانتهاء النفقات في هذا الإطار اعتبارا من عام 2025

* ستعطى الأولوية للمشاريع الاستثمارية التي يزيد تقدمها المادي عن 75 بالمائة والمشاريع الاستثمارية الضرورية بسبب مخاطر الزلازل.

* ستستمر المشاريع المخطط لها بعد زلزالي كهرمان مرعش وهاتاي.

* زيادة الكفاءة مع نظام إدارة الأسطول العام ووضع معايير لعدد واستخدام المركبات.

* منع شراء أو استئجار مركبات جديدة لمدة 3 سنوات.

* اشتراط الحصول على إذن لاستخدام المركبات من مصادر خارج الميزانية وحظر استخدام المركبات الأجنبية باستثناء تلك التي يسمح بها القانون.

* التخلص من المركبات الفائضة والمنتهية الصلاحية.

إلغاء خدمات الموظفين العموميين في الأماكن التي بها وسائل نقل عام، باستثناء الدفاع والأمن.

المصدر: اقتصاد تركيا