شيمشك يأمر ببيع 500 سيارة تابعة للقطاع العام التركي دعماً لخطط التقشف

تقترب الحكومة التركية من الانتهاء من استعداداتها لتنفيذ خطط تقشف فعالة في القطاع العام، حيث سيتم بيع السيارات المستخدمة في هذا القطاع على مرحلتين.

وعرضت الحكومة في المرحلة الأولى 500 سيارة للبيع بأمر من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومن المقرر بيع ألف سيارة أخرى في المرحلة الثانية.

وبموجب إشراف نائب الرئيس جودت يلماز والتنسيق مع وزير الخزانة والمالية ورئاسة الاستراتيجية والميزانية، بدأت الحكومة تنفيذ تدابير التوفير من خلال تصفية السيارات الرسمية.

وأعدت الحكومة قائمة السيارات المستهدفة للبيع بعد إجراء جرد شامل للمركبات التابعة للمؤسسات الحكومية.

وبحسب صحيفة (Yeni Şafak) أكدت مصادر من وزارة الخزانة أن عملية البيع لن تقتصر على الأعداد الحالية وستستمر تدريجياً.

قيود على استخدام السيارات

وستُضاف الأموال المتحصلة من المبيعات إلى الخزينة العامة، وستُطبق قواعد صارمة بشأن شراء أو تأجير السيارات الجديدة، وفي حالات الحاجة الملحة، يجب على المؤسسات الحكومية بيع سياراتها الحالية قبل الحصول على أخرى جديدة.

وأوضحت الصحيفة أنه لن يُسمح بزيادة عدد السيارات في القطاع العام، باستثناء المستخدمة في الأمن والصحة، ويُخطط لإنهاء تأجير السيارات تدريجياً.

وأعلنت الصحيفة عن وضع قيود على استخدام السيارات الرسمية في القطاع العام، مع تحديد جديد للأدوار التي تستخدم فيها هذه السيارات.

وستُقلص الحكومة استخدام السيارات الرسمية لبعض المناصب البيروقراطية، وستقوم بتحديد قائمة جديدة للسيارات المخصصة للمناصب وخطط استخدامها.